كشف استطلاع أمريكي، النقاب عن أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وإقالته من منصبه، وذلك بعد إقرار مجلس النواب مواد المساءلة
وأشار الاستطلاع الذي أجرته مجلة “بوليتيكو” بالتعاون مع شركة “مورنينج كونسلت” للتكنولوجيا المتخصصة في الأبحاث وبيانات استطلاعات الرأي، ونشرت نتائجه صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية، إلى أن 52% من المشاركين أيدوا مواد مساءلة الرئيس الأميركي، بينما عارضها 43%.
وبالمثل، قال 52% من المشاركين إنهم يؤيدون عزل ترامب وإقالته من منصبه، بينما قال 42% إنهم لا يوافقون على ذلك.
وأفاد الاستطلاع أن 85% من الديمقراطيين يوافقون على إقرار مجلس النواب مواد المساءلة، مقابل 16% فقط من الجمهوريين.
ووفقا لاستطلاع سابق أجرته صحيفة «يو إس إيه توداي» وجامعة «سوفولك» الأميركيتين الأسبوع الماضي (قبل أيام من تصويت مجلس النواب)، قال 51% من المشاركين إنهم يعارضون التصويت على إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، بينما وافق 45% على ذلك.
وصوتت الجمعية العامة لمجلس النواب، الأربعاء، على بندي «إساءة استغلال السلطة»، و«عرقلة عمل الكونجرس»، حيث وافق على الأول 230 نائبًا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.
وبينما صوت كل النواب الجمهوريون بالرفض في التصويت على البندين، شهد التصويت على البند الأول رفض 2 من النواب الديمقراطيين، فيما رفض 3 منهم البند الثاني.
وعقب انتهاء التصويت، أحال مجلس النواب ملف القضية إلى مجلس الشيوخ من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن عملية عزل ترامب.
ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ للقضية مطلع يناير المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن «يهتم» بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة «غازبوريسما» الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها «حملة مطاردة»، ومحاولة «انقلاب ضده»، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.