بلدان أوروبية تتأهب لتشديد العقوبات الاقتصادية علي روسيا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن دولا أوروبية تدرس تشديد العقوبات على موسكو باستهداف مصارف ونخبة روسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن الدول الأوروبية التي تهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا، تدرس استهداف المزيد من البنوك، وتوسيع الشبكة لتشمل المزيد من أفراد الأسرة من الأوليغارشية وتعزيز القيود على استخدام العملات المشفرة للتهرب من القيود المالية في الأيام المقبلة.

تلك الخطوة وفق المصادر، تأتي كجزء من حزمة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى تصعيد الضغط الغربي على الاقتصاد الروسي، وفقًا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على المناقشات.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشكيل فرق عمل مشتركة تهدف إلى ضمان إمكانية التنفيذ الفعال للعقوبات المعلنة بالفعل على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومن بين الإجراءات التي يناقشها مسؤولو الاتحاد الأوروبي، بحسب المصادر، كيفية نشر القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال الخاصة بالاتحاد ضد الدول التي يتبين أنها تساعد في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وتشمل تلك المناقشات ما إذا كان سيتم وضع روسيا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المسؤولين يقولون إنه لا يوجد قرار وشيك بشأن ذلك، وفق الصحيفة.

ومن المتوقع تقديم اقتراح بشأن العقوبات الجديدة الأسبوع المقبل من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وسيحتاج الاقتراح بعد ذلك إلى الموافقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وبعد أربع مجموعات من العقوبات المالية والاقتصادية والتكنولوجية والعقوبات الموجهة ضد الأوليغارشية وغيرهم من رجال الأعمال الروس البارزين، تحول التركيز في بروكسل، وإلى حد ما واشنطن، عن ضرب قطاعات جديدة من الاقتصاد الروسي وتحرك نحو سد الثغرات في العقوبات، عبر تشديد تأثيرها.

ويتواجد مسؤولون أمريكيون حاليًا في بروكسل لمناقشة تطبيق العقوبات، وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي “والي أدييموسيد”، الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية وحلفاءها يخططون لفرض عقوبات على المؤسسات والأفراد الذين يساعدون الأوليغارشية الروسية على إخفاء أصولهم، بينما تعمل الحكومات أيضًا على إجراءات جديدة تهدف إلى تعطيل سلاسل التوريد من أجل حرمان روسيا من أي دعم.