في ضوء الشكاوى التي وردت إلى وزارة التجارة التركية تم إعداد مسودة اقتراح جديدة لصالح المستهلك ، فيما يتعلق بمبيعات العقارات واشتراكات الإنترنت والهاتف ودفعات الأقساط. ومن المقرر عرض المشروع على البرلمان قريبا .
فيما يخص اشتراكات الإنترنت والهاتف، سوف تقتصر الاشتراكات والالتزامات على سنة واحدة، حيث أن المؤسسات لن تتمكن من جعل الاشتراك لمدة 24 شهرًا، الا بعد طلب موافقة المواطن.
أما مبيعات العقارات، فيهدف قانون حماية المستهلك إلى القضاء على الاحتيال في مبيعات العقارات، حيث سيتمكن مشتري العقار من معرفة ما إذا كان العقار مرهوناً أو محجوزاً أو بيع لشخص آخر.