أفاد صندوق النقد العربي،اليوم الثلاثاء،فى تقريرله عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 2.9 بالمئة في العام المقبل. ورهن الصندوق تسجيل مستويات النمو المتوقعة للعام القادم، بعودة كميات الإنتاج النفطي لدى الدول العربية المصدرة له، لسابق عهدها في الأشهر الممتدة بين إبريل/نيسان وحتى ديسمبر/كانون أول 2018.
وأرجع توقعاتة أيضاً، إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية.
التقرير الذي حمل عنوان إصدار سبتمبر/أيلول من “آفاق الاقتصاد العربي”، أشار إلى إمكانية تحقيق الدول العربية المستوردة للنفط، نمواً اقتصادياً بنحو 4 بالمئة العام المقبل، و2.3 بالمئة للدول المصدرة له.
وصعدت أسعار النفط الخام في 2017، إلى حدود 53 دولارا بالمتوسط خلال الشهور الماضية، مقارنة مع 40 دولارا العام الماضي، فيما سجل سعر البرميل اليوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 2015 عند 58.38 دولار.
وتنبأ الصندوق بانخفاض النمو في البلدان العربية إلى 1.9 بالمئة عام 2017؛ نتيجة تراجع نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.3 بالمئة، نظراً لخفض كميات الإنتاج النفطي ضمن اتفاق (أوبك)، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة للنمو المسجل في العام الماضي. بينما توقع نمو اقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 3.7 بالمئة العام الجاري، مقارنة بـ2.7 بالمئة في 2016.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي حوالي 15 بالمئة، و10.3 بالمئة في 2018. وعزا التقرير، الارتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة خلال العامين المذكورين بصورة رئيسية إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في كل من مصر والسودان.
في ضوء ذلك، فإن معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة بدون مصر والسودان سيبلغ 5.2 بالمئة في 2017 و5.8 بالمئة في العام المقبل.