الأمة| رغم الضغوط الأمريكية التي من شأنها وقف توسيع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلّة والذي تعتبره واشنطن عرقلة عملية السلام مع الفلسطينيين إلا أن حكومة الاحتلال الصهيوني التي تضم أحزابا قومية ودينية، وافقت امس الإثنين، على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة،
وصادق المجلس الأعلى للتخطيط في حكومة الكيان المغتصب للأرض والعرض على خطط الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ومنحت الموافقات النهائية لعدد 818 وحدة، بينما تمضي إجراءات الموافقة النهائية لباقي الوحدات عبر مراحلها المختلفة.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، علما أن محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عام 2014 توقفت.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، صرح بأن الولايات المتحدة “منزعجة بشدة” من القرار أحادي الجانب.
أضاف ميلر أن “المسؤولين الأمريكيين عارضوا حكومة الاحتلال بشكل علني وسري الإجراءات المتعلقة بالتوسع في بناء المستوطنات”.
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن “توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، وهذا من شأنه يؤدي إلى زيادة التوتر وإلى المزيد من فقد الثقة بين الطرفين”.
ومنذ توليه السلطة في يناير، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7 آلاف وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية.
وقالت منظمة السلام الآن التي تراقب النشاط الاستيطاني في بيان: “تدفعنا الحكومة الإسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة نحو الضم الكامل للضفة الغربية”.
وشمل تصاعد العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الضفة الغربية، هجمات شنها عشرات من المستوطنين الإسرائيليين في بلدات وقرى فلسطينية، وهو ما لاقى تنديدا دوليا وأثار قلق البيت الأبيض.
وأعلن جيش الاحتلال، الإثنين، أنه اشتبه في “مشاركة جندي إسرائيلي بمواجهة عنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين” مطلع الأسبوع، في قرية أم صفا الفلسطينية.
وقال الجيش في بيان: “ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الجندي وحققت معه”.