ستظل دماء شباب الانتفاضة الإيرانية الذين أعدمهم «الولي الفقيه» بدم بار، لعنة على حكمه تطاردهم في قابل الأيام، وستكون سُبّةً في جبينهم، لن يستطيعوا منها فكاكًا.
فمازال حكم الولي الفقيه في إيران يصر على الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لترهيب شبان الانتفاضة، رغم الإدانات والاستنكارات الدولية، التي تواجهها هذه السياسات، وإخفاق القمع في الحد من الاحتجاجات المستمرة للشهر الرابع على التوالي.
قامت أجهزة القمع التابعة للولي الفقيه بإعدام الشابين محمد مهدي كرمي 22 عامًا، ومحمد حسيني البالغ من العمر 39 عامًا، بأمر من خامنئي، بعد اتهامهما بقتل أحد أفراد الباسيج وإغلاق طريق كرج السريع.
تمت إجراءات المحاكمة وتنفيذ الحكم خلال أربعة أيام، بينما كان محمد مهدي في إضراب عن الطعام والشراب، مما زاد من حالة الغضب والكراهية داخل وخارج البلاد، حيث نزل الإيرانيون إلى الشوارع في أكثر من 14 عواصم ومدن أوروبية وأمريكية وكندا واستراليا ورددوا هتافات مثل «الموت لخامنئي» و «قسما بدماء الرفاق سنبقى صامدين حتى النهاية» فيما ندد أعضاء البرلمانات والسياسيين في دول مختلفة بنظام الملالي مطالبين بإجراءات حاسمة ضد الدكتاتورية الحاكمة في إيران.
ولم يخل الأمر من انتقادات أطراف الملالي التي تخشى التبعات السياسية والاجتماعية والدولية لتنفيذ أحكام الإعدام،
بما في ذلك دفع الانتفاضة نحو المزيد من الراديكالية والعنف،
حيث ظهرت تحذيرات من موجات احتجاجات شبيهة بما جرى بعد إعدام الشهيدين محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد.
كتبت صحيفة فرهيختكان التابعة لعلي أكبر ولايتي المستشار المقرب من خامنئي أن الإعدام «بشكل مفتوح» غير جائز،
وطالبت صحيفة جمهوري بالتخلي عن فكرة حل المشكلة بالإعدام والشنق لأنها لا تنهي الأزمة،
وقال العضو السابق في السلك القضائي مقتدايي انه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بكل من يصدر بحقه مذكرة توقيف،
لكن الولي الفقيه ومساعديه السائرين على خطى خميني يربطون وجود نظام القرون الوسطى بتنفيذ الإعدامات، مما يدفعهم لتجاهل الاحتجاجات.
ردود الأفعال
تظهر ردود فعل المنتفضين على العقوبة عجزها عن وقف المد الثوري للانتفاضة الشعبية،
حيث يتردد شعار النار مقابل الإعدام،
لكن الولي الفقيه عاجز عن استيعاب هذه الحقيقة، ويتجاهل حقائق أخرى،
من بينها فاعلية الدعم الذي تقدمه المقاومة ومجاهدي خلق،
الذين يستندون على إرث أربعة وعقود ونيف من المواجهة والتغلب على الخوف والترهيب.
يبني الولي الفقيه أوهاما على الإعدامات، حين يتعامل معها باعتبارها الجدار الأخير، الذي يعيق الإطاحة بنظامه،
بعد أن قوض المنتفضون أساسات حكمه، وكشفوا انعدام شرعيته،
ليواجه مصيره المحتوم، الذي سبقته إليه دكتاتورية الشاه.