على امتداد السنوات العشر الماضية فقط؛ أحدث الحضور التركي في المنطقة ردود فعل إيجابية اخترق صداها، بعمق، أسماع الناس من كافة الشرائح العمرية والثقافية والمكانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولما تكون مخرجات الفعل السياسي والدبلوماسي قد وصلت إلى هذا المستوى الأفقي من التأثير فمن باب أولى القول بأنها وصلت مبكرا إلى المؤسسات والقوى والنظم على اختلاف أشكالها وتكويناتها وتخصصاتها. وتبعا لذلك باتت وقائع الحدث التركي حديث الساعة في المجتمع والدولة، ومقالة كل محفل ومهجع ومبعث كل تساؤل عن حقائق التاريخ والمصير المنتظر.
هكذا هي تجليات القوة. فطالما بقيت عناصر القوة في تركيا تتنامى وتقف خلف الأداء الدبلوماسي الجذاب، محليا وإقليميا ودوليا، فستظل تركيا، كدولة إقليمية عظمى وليس كمفكرين فحسب،
تتحدث بما هو أوسع من «العمق الاستراتيجي» وأبعد من «الشراكة الاستراتيجية». هذا هو بالضبط وجه القوة في الأطروحة التركية عندما يجري تسويقها برعاية دولة تحتل اليوم المرتبة الاقتصادية السادسة عشر في العالم والثامنة في أوروبا، وتعمل بجهد حثيث، كما يأمل أوغلو، لِأنْ تكون تركيا من بين العشرة الكبار في العالم بحلول العام 2023.
مكانة الأطروحة
بخلاف مصر التي فشلت مبكرا في أن تقدم نموذجا يحتذى بعد انهيار نظام الخلافة وانتهاء الحرب العالمية الثانية؛ وكذا ماليزيا التي حاولت مطلع العقد الأخير من القرن العشرين أن تلعب دورا قياديا ما ولم تستطع، على الأقل،
لبعدها الجغرافي عن المنطقة، ولعدم تمتعها بأية مشروعية تاريخية أو دينية في العالم الإسلامي عامة وفي المنطقة العربية خاصة، فإن تركيا اليوم، ابتداء من «العمق الاستراتيجي» الذي حول تركيا من «طرف» إلى «مركز»،
مرورا بسياسة «تصفير المشكلات» وانتهاء بـ«مكانة العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية» العالمية، استحقت بجدارة مكانة أول دولة إسلامية تقدم أطروحة شاملة، معززة بإرث تاريخي وحضاري ضخم، ترد فيها على نظرية «النهايات الأمريكية» الطابع (نهاية الدين.. نهاية التاريخ.. نهاية الأيديولوجيا)
خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال الحرب الباردة. قيمة هذا الاستحقاق أنه بات يشكل امتيازا غير مسبوق للأمة خاصة وأنه يتوجه نحو المنطقة العربية بشكل خاص باعتبارها قلب العالم الإسلامي ومصدر حضارته.
منطق الأطروحة وآلية عملها
منطق الأطروحة التركية يقع بين نظرة الغرب إلى تركيا في السياق الجغرافي وبين نظرة تركيا إلى نفسها في السياق الحضاري. فحين وصف صموئيل هنتنغتون صاحب « صدام الحضارات» تركيا بأنها دولة «هامشية» مستدلا بموقعها الجغرافي الواقع على أطراف القارات لم تستطع تركيا الرد لأنها حين تكون دولة علمانية « بلا تاريخ » فلن تكون إلا « طرفا» على حواف القارات، لكن حين تستعيد تاريخها وتتموضع فيه فلن تكون إلا دولة « مركزية» تقع في قلب العالم الإسلامي.
إذن لمّا تعلن تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو أنها بصدد « إعادة تطبيع التاريخ»
فإن الأطروحة التركية ستقع حكما في إطار الصراع التاريخي بين الإسلام والغرب. وبحسبها؛ لم يعد ثمة مجال للتسليم بالنظريات التي ترى بأن التطور البشري محكوم بالسير وفق خط أحادي للتاريخ. ولم يعد أيضا ثمة مفر من الاعتراف بحقيقة أن التاريخ لا بد وأن تجري قراءته وفق خطوط دائرية.
وطبقا لهذه القراءة فإن: «أزمة الحضارة الغربية الراهنة لا يمكن حلها من داخلها، خاصة بعد أن وصلت إلى مرحلة متطرفة من الاستعلاء وإنكار الحضارات الأخرى وثقافتها». وفي المقابل فإن العالم الإسلامي الذي يتلقى منذ قرنين من الزمن أقسى الهجمات التي تشنها الحضارة الغربية عليه، يتهيأ اليوم، إلى التقدم كـ « بديل حضاري»،
في ضوء:
(1) نمو حركات الإحياء الإسلامي،
(2) الوعي المتزايد لدى المسلمين بضرورة العودة إلى الإسلام،
(3) فشل محاولات تبديل «الإدراك الذاتي» لدى إنسان الحضارة الإسلامية. هذا ما يزعج الغرب الذي يجهد في منع الإسلام من الوصول إلى غايته.
هذه هي جواهر أطروحات د. أحمد داوود أوغلو خاصة في كتابه الأشهر: « العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية»، والذي يستدل فيه حتى بتركيا التي يتنامي العامل الإسلامي بقوة في سياساتها الداخلية والخارجية.
أما تطبيقات الأطروحة في السياق الإقليمي؛ فتبدأ نظريا عبر محاولة تركيا: « إعادة تأسيس العلاقات التركية – العربية على أرضية عقلانية» بما يخدم « المصالح المتبادلة» بين الطرفين وقضايا «السلم الإقليمي».
هذه «الأرضية العقلانية» تقرر قبل أي اعتبار أن:
(1) « تركيا اليوم ليست الدولة العثمانية التي تحمل على عاتقها مسؤولية العالم الإسلامي كله، كما أنها
(2) ليست في مواجهة تصفية حسابات مع القوى العظمى نتيجة ارتباطاتها بعلاقات مع المجتمعات الإسلامية» .
لذا فإن تركيا التي تدرك وتحذر، من جهة، أن: «ردود الأفعال ذات البعد النفسي لن تتوقف عند التأثير على علاقات تركيا مع العالم الإسلامي بشكل سلبي فحسب، بل ستتعدى كذلك إلى تضييق ساحة مناورة تركيا الدبلوماسية في العمق الآسيوي والإفريقي»؛ إلا أنها من جهة أخرى تؤمن بأن: «بناء.. الأرضية العقلانية يمكن أن يتيسر».
لكن بشروط؛ كـ:
«(1) البدء بتجاوز التراكمات السيكولوجية المتبادلة،
و(2) ترسيخ الوعي بمصير إقليمي مشترك،
و(3) الحفاظ على العلاقات البينية من مؤثرات التوازنات العالمية».
تبقى المرحلة الأخيرة من الأطروحة؛ هي تلك التي تتعلق بحاجة تركيا للبحث عن فاعلين استراتيجيين للعمل في مسارات عقلانية لتفعيل الأطروحة في الواقع. إذ أن أي حضور فعال في المنطقة لا يمكن أن يجد له موطئ قدم إلا بالعمل على إزالة العوائق التي تسببت بها قطيعة المائة عام السابقة.
وهذا يعني أن الدبلوماسية التركية ليست معنية فقط بـ: «إحداث تأثير فعال في الشرق الأوسط بعامة، وفي العلاقات التركية – العربية على وجه الخصوص» عبر «الاستخدام الأمثل لشبكة من الاتصالات الأفقية (العربية)، ولآلية تعمل على تشكيل الرأي العام»،
ولا «باتباع سياسة اتصال أفقي، فضلاً عن سياسة التفاعل العمودي في المباحثات الدبلوماسية الرفيعة المستوى»،
بل: «أولاً وقبل أي شيء، بتطوير وجهة نظر تؤهلها لتحسس نبض العالم العربـي، وتلمس إيقاع التغيير الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي تشهده مجتمعاته».
«نبض الشارع» أو «الحَدَسْ»
هنا بالضبط، حيث الحديث عن « نبض العالم العربي» أو ما يسميه، عالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو بلغة « الحَدَسْ»، تقع كبرى الموضوعات المثيرة والتساؤلات التي تحتاج إلى إجابات، إما بهدف إزالة اللبس والغموض الذي يرافق عادة أية أطروحة شاملة، وإما بهدف الاطمئنان تجاه المسائل المطروحة ومستقبل الأطروحة ذاتها.
وهنا لا بد من ملاحظة أن التفاعل مع الأطروحة التركية في مستوى القمة يختلف، بطبيعة الحال، عنه في مستوى القاعدة.
فالتشكيلات الرأسية تتفاعل عادة مع الأحداث بموجب قراءاتها وحساباتها وتنبؤاتها وحتى تحالفاتها والتزاماتها إزاء مبررات الحضور التركي وأهدافه ومتطلباته واحتياجاته.
أما التشكيلات الأفقية
فإن تفاعلها أقرب ما يكون إلى صيغة المطلوب أو، على الأقل، المأمول خاصة في المستوى المنظور القابل للمراقبة والاختبار والقياس والحكم بعيدا عن لغة الدبلوماسية.
وفي هذا السياق من المهم النظر إلى صيغة المطالب باعتبارها نوع من ضمانات الثقة التي تسمح لـ «نبض الشارع» بمنح الثقة كتلك التي حصل عليها مواطن اسطنبول، مثلا، خلال حكم العدالة والتنمية عبر الماء والهواء والنظافة والنظام ومستوى الدخل.
وهنا أيضا، حين يتعلق الأمر بالعقائد والتاريخ والمصير المشترك، فالكلمة الفصل تكون لـ«الحَدَسْ» الكائن في صلب التشكيلين أو ما يعبَّر عنه بـ«العقل الجمعي»، بوصفه الآلية المعبرة عن إجمالي عناصر ومكونات البنية الذهنية والإدراكية ومخزن الذاكرة الجماعية للفرد والمجتمع والدولة.
هذه الصيغة الكامنة يجري التعبير عنها، أحيانا، بلغة السياسة والإعلام بـ«نبض الشارع» سواء على المستوى التركي أو على المستوى العربي.
ففي رحم «الحَدَسْين» أو «النبضين» أو «العقلين الجمعيين» استقرت القطيعة التاريخية المؤلمة بين المسلمين العرب والعثمانيين، وفي رحمهما تجري وقائع الحدث التركي المستمر، وفي رحمهما أيضا تقع أسئلة التاريخ والمصير.
قيمة هذا «الحدس»
أنه أصدق من الرأي العام وأكثر عقلانية منه وأوسع مدى، خاصة وأن تعبيراته عميقة الجذور،
ولا تتأثر بمعايير الانتماء السياسي أو الولاء أو أي مستوى اجتماعي آخر، كما أنه لا يأبه بطوارئ الأحداث إلا بما تفرزه من نتائج قابلة للقياس.
وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان ملاحظة أن تفاعلات «نبض الشارع»
لا يمكن تصنيفها ضمن أطر سيكولوجية محضة على الدوام. فـ«النبض»، وهو المحصَّن بأعلى درجات العقلانية وطرق القياس،
يدرك قطعا أن النظم لا تنقلب على أعقابها بمقدار 180 درجة؛ ولا تتبلور في صيغ جديدة ما لم تسبقها عواصف عاتية.
لكنه لا يتفاعل مع الحدث ولا يستجيب له ما لم تتوافق وقائعه ومخرجاته، ولو بقدر ما،
مع الشروط الموضوعية التي تسمح له بالاستمرار وإلا ستكون النتائج معاكسة تماما. أما الآن فلنعرض لبعض التساؤلات الكبرى.
السؤال الأول: ( الهوية)
من هي تركيا القادمة إلى المنطقة؟
لعل الغالبية الساحقة من الكتابات العربية التي تناولت الحضور التركي في المنطقة مالت إلى تقديم توصيفات مكرورة لوقائع الصراع بين العلمانية والإسلام في تركيا منذ ما قبل تأسيس الجمهورية بقليل.
كما أن بعضها قدم عروضا لنظريات سياسية تمحورت حول كتاب العمق الاستراتيجي للدكتور أحمد دواوود أوغلو وزير الخارجية التركي. هذا يعني مبدئيا أن التفاعل مع الحدث التركي بقي، في أغلبه،
ذو محتوى محدد لم ينفذ إلى أعماقه. أما لماذا؟ فالأرجح أن ضرورات الحدث تطلبت بداية:
(1) تغطيته إعلاميا قبل أي اعتبار، ولأن الحدث
(2) حقق استجابة لمتطلبات نفسية ماسة حتى جاءت ردود الفعل مرحبة ومشيدة، ولأن
(3) حزمة المعلومات المتداولة، والواردة من مركز الحدث بالغة المحدودية.
لكن أحد الباحثين السياسيين الأتراك قدم عرضا قصيرا لامس فيه بعمق «نبض الشارع» العربي. ففي مقالة له بعنوان: «المؤسسة العلمانية والإسلام في تركيا» تحدث الباحث عن «التباس» بنيوي في علاقتها بالإسلام وقعت فيه «العلمانية» منذ نشأة الجمهورية في تركيا. فالعلمانية:
«من جهة أولى تجربة تطمح إلى إزالة الرموز الدينية من المجال العام وخاصة في مجالات التعليم، والحكومة، والبيروقراطية والعسكرية؛
وهي من جهة ثانية تعطي الأولوية لأنموذج من الإسلام السني مقبول لديها».
ولأن مؤسسي تركيا رأوا:
«أن الإسلام عقبة أساسية أمام التقدم» فقد تبنى أتاتورك ورفاقه: «خطابا مزدوجا، دون التخلي عن مبدأ العلمانية / القومية،
واختاروا أنموذجا مرضيا لهم للإسلام كشريك، معتقدين أنه من خلاله تتم السيطرة على تأثير الدين على الشعب التركي،
وإضفاء الشرعية على الهوية الوطنية الجديدة، وساعد ذلك إلى حد ما في ملء الفراغ الروحي الناجم عن إلغاء السلطنة والخلافة، واعتماد الأبجدية اللاتينية، وفرض اللباس الغربي».
ميزة ما يطرحه الباحث التركي في تفسيره لهذا «الالتباس»
أنه يموضعه في سياق: «صيرورة بناء الأمة التركية الحديثة، حيث تأسست جمهورية تركيا على أنقاض الإمبراطورية العثمانية وليس على أساس التراكم التاريخي والحضاري لميراث هذه الإمبراطورية».
ولا شك أنه سياق يقع في صميم «نبض الشارع» الذي يشعر أن تركيا الجمهورية،
وهي تتجه نحو توثيق علاقاتها بالغرب والكيان الصهيوني التي قامت هي الأخرى على أنقاض فلسطين،
هي الوحيدة التي « كسبت» في المحصلة، بينما «خسر» الإسلام والعرب والمسلمون.
ولا شك أن هذه الأطروحة التي لم تكن ترى في الإسلام سوى « شريك» أو «ملحق» بائس في العلمانية ليس له من سلطان إلا تلبية احتياجاتها هي أطروحة بالغة الصراحة خاصة وأنها، رغم التباسها، نجحت في إحداث قطيعة شاملة،
وعملت على تكريسها بنيويا زمنا طويلا. قد يكون الكثير من الأتراك ورموز العلمانية في العالمين العربي والإسلامي يرون في مؤسس الجمهورية بطلا قوميا لأكثر من سبب،
بيد أن هذه النظرة تبدو على النقيض لدى «نبض الشارع» في ضوء التداعيات والشواهد المدمرة التي خلفها انهيار الإمبراطورية العثمانية.
إذ ثمة أنقاض كثيرة تنتظر الإزالة إذا كانت تركيا عازمة حقا على التصالح مع تاريخها.
وفي نفس الوقت ثمة مسؤولية مشتركة بين العرب والأتراك تتعلق بتصحيح الرؤية التاريخية تجاه بعضهما البعض أو ما يعتبره أوغلو نفسه أهمية «إعادة تطبيع التاريخ».
مع ذلك ما من أحد ينظر إلى حزب العدالة والتنمية كما لو أنه طفرة بقدر ما هو بالنسبة لـ«نبض الشارع»
حصيلة لصراع سياسي وفكري ودستوري مرير وطاحن جرت وقائعه على امتداد قرن بين الإسلام
(بمختلف مكوناته وتشكيلاته الاجتماعية والسياسية والتربوية وحتى الفكرية بالإضافة إلى بعض الوجوه العلمانية والليبرالية، المدنية والعسكرية)
وبين العلمانية الهجومية التي امتلكت كل وسائل القوة ممثلة بأجهزة الدولة وأدواتها وسياساتها.
ورغم التدخلات العنيفة للدولة
فمن المهم ملاحظة أنه خلال مراحل الصراع برزت لحظات تمايز وعلامات فارقة، ابتداء من عدنان مندريس (1950 – 1960)
مرورا بنجم الدين أربكان (ابتداء من السبعينات) ثم تورغوت أوزال (ابتداء من الثمانينات) وانتهاء بأردوغان (2001)،
كان أبرزها حرص القوى الإسلامية، على اختلاف منطلقاتها وتوجهاتها، على مراكمة جهودها عبر الاستئناف المستمر للهجمات السياسية والقانونية والدستورية من النقطة الأخيرة التي تصل إليها أية قوة إسلامية وعدم التفريط بما تم إنجازه.
لكن صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لم يحسم بعد مسألة الهوية في تركيا خاصة في ضوء تباين التفسيرات المحلية بين القوى الإسلامية لهذا الصعود،
والتي تنبئ عن افتراق في الرؤى والأهداف.
وهذه وضعية أدت، وللمرة الأولى، إلى مخاوف من التفريط بمبدأ «المراكمة» الذي سارت عليه القوى طوال عقود الصراع.
السؤال:
في ضوء « الالتباس» الذي تثيره العلمانية حول الهوية والذي يقلق « نبض الشارع» الطامح إلى تجاوز القطيعة على بينة:
هل تتكرر التجربة بحيث يعود الإسلام إلى السلطة فاعلا تاريخيا ومركزيا على أنقاض العلمانية؟ وتكون (هي) شريكة له؟
أم سيبقى شريكا للعلمانية؟ باختصار: من هي تركيا القادمة إلى المنطقة؟
ومن هو الفاعل في الحدث التركي: الإسلام؟ أم العلمانية؟