لم يكتف قسم التربية المقارنة بتربية عين شمس باختطاف تخصص الإدارة التربوية من قسم أصول التربية، على النحو الذي رويته، وكتبت عنه أكثر من مرة، رغم انقطاع الصلة بين «المقارنة» و«الإدارة»، فإذا به، وأنا رئيس لقسم أصول التربية، يخطط لانتزاع مقرر تاريخ التربية ليصبح من مقرراته، بدلا من الأصول..
لم يكن عدد أعضاء قسم الأصول كافيا لتدريس مقرراته، فكنا ننتدب زملاء لتدريس تاريخ التربية من المقارنة.
ثم إذا بي أُفاجأ بأن الدكتور عبد الغنى عبود، الذي كان رئيسا للمقارنة سوف يقدم مقترحا لمجلس الكلية بجعل تاريخ التربية ، ضمن مقررات المقارنة، على أساس أن من الصعب دراسة أي نظام تعليم، بغير دراسة تاريخه؟!
فاجأني الموقف، وكانت العلاقة طيبة بيني وبين الدكتور عبود..
فاجأني الموقف، لأسباب عدة، يكفى أن أشير إلى سبب واحد لتهافت هذا المنطق:
ففي المناهج، على سبيل المثال، لابد من الاستناد إلى فلسفة تعليم المجتمع الذي نختار له هذا المنهج أو ذاك، فهل يبرر هذا أن يقوم قسم المناهج بتدريس فلسفة التربية؟
ويمكن القول بمثل هذا بالنسبة لمعظم الأقسام..
وكانت المشكلة الكبرى أمامي هي أن الراحل الدكتور رشدي خاطر، الذي كان وكيلا للدراسات العليا- كما سمعت وقتها- يؤيد اقتراح عبود..
فماذا أفعل وأنا الأمين على حال القسم؟
قمت باتصالات مكثفة ومتعددة بمعظم أعضاء مجلس الكلية لشجب الاقتراح..
ومع ذلك، لم أطمئن..
واقترب موعد انعقاد المجلس، حيث هداني الله إلى حل، لم أصرح به لأحد،
وجاء عرض اقتراح عبود..
وقبل أن يؤخذ التصويت، طلبت الكلمة..
قلت أن قسم أصول التربية يوافق على طلب الدكتور عبود..
وقبل أن تزول دهشة الأعضاء، أكملت كلمتي بأن الأصول الجامعية تفرض كذلك أن ينتقل المتخصص في المقرر، معه كذلك، وبالتالي، ينتقل الدكتور سعد مرسى، المتخصص في تاريخ التربية، وسعيد إسماعيل المتخصص في تاريخ التعليم إلى قسم التربية المقارنة؟!!
هنا فوجئ الجميع بالدكتور عبود يصيح: كلا ..كلا..أنا أسحب اقتراحي!
والسبب كان مفهوما دون تصريح؟!