أخيرا نجح بنيامين نتنياهو بالعودة إلى رئاسة الوزراء وكان التحدي الأبرز والأخطر الذي يواجهه هو تسويق حكومته للعالم وخاصة أنها تضم شخصيات متورطة في التطرف
وممارسة التحريض والقتل والإرهاب بينما يزداد عليه الضغط الدولي بعدم الاعتراف بحكومته في ظل تنامي المعارضة لسياسته
وبرغم من حصوله على الأغلبية إلا انه يبقى أمام مواجهة الهجمات والفقدان المفاجئ للأغلبية البرلمانية
كون أن توغل الصراع الحزبي القائم أساسا على ممارسة التطرف والاستيطان
وتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين وتوفير الغطاء الكامل لسياستهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة
واستمرار سياسة التنكيل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني باتت هي التي تتحكم في استمرار حكومته
وهذا الأمر من شأنه أن يكشف عمق الأزمات التي تعاني منها دولة الاحتلال
وما ينعكس سلبا على علاقتها مع المجتمع الدولي كون أن تلك السياسات باتت تشكل خروقات فاضحة للقانون والمعاهدات الدولية.
الاغتيالات والتوسع الاستيطاني
وكنتيجة أساسية لطبيعة ما يعرف بالأزمة السياسية والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها حكومة نتنياهو الجديدة
والتي باتت تمارس ساديتها وشهوتها بمزيد من الاغتيالات والتوسع الاستيطاني والعنف
خاصة في القدس وسائر عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل الحفاظ على تماسكها القائم
وتوسيع نطاق العمل الإجرامي المتطرف وضرب حقوق الشعب الفلسطيني بعرض الحائط وعدم الاكتراث لكل النداءات الدولية التي تطالب بإنهاء الاحتلال .
ويستمر الحراك الصهيوني القائم بين أقطاب السياسة الحزبية المتناحرة في الوسط الصهيوني في ظل التصعيد الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كون أن الاحتلال بات يدرك بأن جرائمه تلقى صمتاً دولياً غير مبرر،
وأن المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بات من الواضح انه بعيد جدا عن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عليها،
مما يدفعهم للمضي قدما في رفضهم للقانون الدولي وتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية وسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري دون رادع أو محاسبة.
لا يوجد شريك صهيوني لصنع السلام
السياسة الصهيونية التي تنتهجها حكومة نتنياهو الجديدة تؤكد وبشكل عملي انه لا يوجد شريك صهيوني لصنع السلام
وأن رفض حكومة الاحتلال حتى الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية
ومبدأ حل الدولتين حيث يستمر رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو وبعد عودته إلي سدة الحكم لدولة الاحتلال بسياسته
التي ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان،
حيث تتحمل حكومته نتائج سياساتها الإجرامية والتي ستدفع الأمور إلى الانفجار الذي سيتحمل الجميع تبعاته.
الاحتلال يعيد استنساخ نفسه
ومن الواضح بان الاحتلال يعيد استنساخ نفسه في تجربة ديمقراطية زائفة قائمة على خداع العالم
وما أنتجه المجتمع الصهيوني بتشكيلاته المتطرفة يعيد الاحتلال إلي الواجهة ويفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد وصعب في الضفة
ويفتح المجال إلي إعادة استهداف قطاع غزة واستغلال الانقسام الذي يمزق الجسد الفلسطيني الواحد
في خطوات تهدف إلى توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة
التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن أهدافه الوطنية ولا تؤسس إلي سلام يضمن تحقيق العدالة أو يمنح الحقوق ويعيدها إلي أصحابها بل هدفها فقط هو إعادة إنتاج الاحتلال
وتقديم الأرض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.