يعد الفساد آفة عالمية تمتد أثاره السلبية إلى جميع الميادين و الأصعدة، خاصة السياسية منها والإدارية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما يستدعي التدخل العاجل لمواجهته والحد من انتشاره، وذلك لاعتباره السبب الرئيس في تعطيل مبدأ سيادة حكم القانون وفي تراجع التنمية بمختلف صورها ومجالاتها، وهو المقوض الأساس للديمقراطية، والعامل المتسبب في تزايد البيروقراطية والتسيب الإداري وانتشار بعض الآفات الاقتصادية وفي تراجع قيم المجتمع وأخلاقياته.
واليوم وفي ظل مخلفات العالمية والعولمة، تطورت أنماط الفساد، وتوسع مفهومه تأثرًا بالوسيلة الملتجأ إليها حين تطبيقه، فقد تم الانتقال من المفهوم التقليدي للشفافية كأحد مظاهر اللافساد إلى شفافية الحكم الرشيد والتنمية الإدارية في بعدها التكنولوجي.
ومن هذا المنطلق – وفي ظل سكون القواعد التقليدية الدولية منها والوطنية المؤثرة كذلك في مواجهة هذا النمط، من خلال رسكنة القاعدة القانونية، وإعادة هيكلة منظومة المواجهة والوقاية والردع للفساد كنمط اعتيادي مترتب عن نشاط الإدارة في شقيها الإداري والمالي – جاءت فكرة هذا المؤتمر محاولة منه لتأصيل خطة وإستراتيجية تتماشى مع المستجدات التكنولوجية في مجال الإدارة الرقمية، وما يرتب عنها من مفهوم جديد للفساد الواقع في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتدفق التقنية.
الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية