عمليات الإعدام خارج القانون.. مأزق عميق يواجهه ملالي إيران

يظهر المنحى التصاعدي لعمليات الإعدام في إيران عمق المأزق الذي يواجهه الملالي مع فشل سياسة القمع التي يتبعها «إبراهيم رئيسي» وتسارع واتساع وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

سجلت الإحصائيات 226 عملية إعدام في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني 1401،

تلتها موجة أخرى من الإعدامات في أغسطس،

ليفوق عدد عمليات الإعدام من أغسطس ـ الذي تم تنصيب رئيسي خلاله رئيسا للجمهورية ـ حتى نهاية العام الإيراني الماضي العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في عام 2020.

تعبر عمليات الإعدام المتزايدة في بعض جوانبها عن سياسة تكشير الأنياب التي يتبعها خيار خامنئي في تعامله مع الأوضاع المتفجرة في البلاد،

ففي الوقت الذي صرخ الناس بـ«الموت لرئيسي» احتجاجا على انقطاع مياه الشرب في شهركرد لأيام متتالية

رد إبراهيم رئيسي بإرسال وزير المخابرات «إسماعيل خطيب»

ليتحدث عن حيل العدو للتآمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

ويؤكد على ضرورة حشد كافة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية والقضائية للتعامل معه.

تترافق زيادة القمع مع انكشاف زيف وعود رئيسي بوقف التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي،

وزيادة متوسط الكلفة السنوية لمعيشة الأسرة بمقدار 51 مليون تومان مقارنة بالعام السابق،

وانتقادات وسائل إعلام النظام وأعضاء مجلس الشورى لتلك الوعود، حيث أشار النائب أصفري إلى تسبب عملية الجراحة الاقتصادية

التي أجراها رئيسي بتضخم غير مسبوق،

وانكماش موائد الإيرانيين، وأضيف إلى هذه الأزمات نقص المياه، الفيضانات المدمرة، إفلاس الزراعة، وركود الأسواق.

وجاء الأداء المتميز لوحدات المقاومة، ليخرق أجواء كبت وخنق المجتمع، ويقرب لحظة الانفجار،

لا سيما انه طال مواقع الحرس شديدة الحراسة، وكشف ضعف جهاز القمع الرئيسي، ليعطي جرعة قوة إضافية للمجتمع .

أظهر أداء رئيسي عجز النظام عن حل أي من الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية التي تحولت إلى مستنقع،

وفشل سياسة الإعدامات المتزايدة في منع الاحتجاجات والانتفاضات المتزايدة بشكل كبير قياسا بالسنوات السابقة،

مما يعني إخفاق إستراتيجية خامنئي الذي أطلق رصاصته الأخيرة بتنصيب سفاح مجزرة عام 1988 رئيسا للبلاد.

*كلمة موقع مجاهدي خلق