فرنسا تؤكد مساندتها للحكومة الشرعية في طرابلس

أكدت الحكومة الفرنسية وقوفها مع الحكومة الشرعية المؤقتة في ليبيا والتي تتصدي لجماعات مسلحة تهدف لإثارة الشغب في طرابلس من أجل إقالتها.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، واطلعت، “الأمة”، عليه جاء فيه،: “بيان مشترك بشأن الوضع في طرابلس : تدين حكومة فرنسا بأشد العبارات استمرار تصاعد أعمال العنف في طرابلس وضواحيها. لذا لا يجوز القبول بمحاولات إضعاف السلطات الليبية الشرعية وعرقلة تقدّم العملية السياسية. ونحثّ المجموعات المسلّحة على وقف جميع الأعمال العسكرية فورًا”.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس انحدارا متسارعا نحو المواجهة الشاملة بين مختلف كتائبها بما فيها تلك التي خسرت معاقلها في معركة المطار في 2014، أو التي هزمت في معركة 2017، مع ظهور لاعبين جدد في 2018.

واندلعت شرارة الأحداث حين قام اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة، والذي حله المجلس الرئاسي في آبريل/ نيسان الماضي، ولم يعد له غطاء سياسي ولا تمويل لعناصره، بالزحف نحو المدخل الجنوبي للعاصمة طرابلس عبر منطقة قصر بن غشير، واستولى على معسكر اليرموك، بعد قتال مع الكتائب العسكرية في طرابلس التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق (ثوار طرابلس، النواصي، الأمن المركزي أبو سليم، الكتيبة 301)، رافعا شعار القضاء على المليشيات في طرابلس، في حين تتهمه أطراف أخرى بأنه يسعى نحو المال والنفوذ، ويسود أكثر من تساؤل حول ولائه وأهدافه.

ولفض الاشتباكات لجأت حكومة الوفاق إلى قوات من مصراتة (المنطقة العسكرية الوسطى)، والزنتان (المنطقة العسكرية الغربية)، حيث تم إرسال قوة مكافحة الإرهاب من مصراتة، وقوات خاصة من الأمن المركزي بقيادة عمار الطرابلسي من الزنتان، في ظل فوضى ولاءات، وأهداف متضاربة وأخرى مستترة وانقسامات داخل المعسكر الواحد.

وفي ظل احتدام القتال بين اللواء السابع المدعوم من اللواء 22 ترهونة، وكتائب حكومة الوفاق في طرابلس، دخل طرف ثالث الصراع بقيادة صلاح بادي، قائد اللواء الصمود الداعم لحكومة الإنقاذ (2014-2017)، والذي دخل في قتال مع الطرفين، كما شرعت القوة الوطنية المتحركة (مشكلة من الأمازيغ) والمتحالفة مع بادي، في إعادة تجميع عناصرها لبدء جولة جديدة من القتال غربي العاصمة، وقد تدعمها كتيبة فرسان جنزور، التي اندثرت بعد هزيمة قوات حكومة الإنقاذ في معركة طرابلس 2017.