الأمة| مرر البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء قانون الانتخابات الجديد، الذي يحقق للمحتجين أبرز مطالبهم بإفساح الفرصة للمستقلين بالمنافسة على الساحة السياسية، من أجل تغيير الطبقة الحاكمة.
ورغم غياب وانسحاب بعض الكتل، تم الموافقة على جميع مواد القانون بما فيه المادتين 15 و 16 بعدما أثير حولهما خلاف طيلة ثلاثة أسابيع، حيث تحددان نظام الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، بحسب ما طالب المحتجون.
اليوم انتصرت ارادة الشعب بالضغط على البرلمان باقرار قانون الانتخابات الجديد لكن غدا على الناخبين يجب ان يكونو على قدر المسؤلية وان يوفو لدماء شهداء العراق بان يكونو على وعي تام وان يختارو الشخص المناسب النزية الغير متحزب
كلا..كلا للتحزب وكلا للعنصرية..
الشعب هو من يحدد مصيرة— طائر الجنوب (@pfgRIrrKESYXVfu) December 24, 2019
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المصادقة على قانون الانتخابات، وقال “باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة”.
وطالب ناشطون ومحتجون بتصويت على أساس الاقتراع الفردي والدوائر المتعددة بما يتيح الفرصة لظهور سياسيين جدد مستقلين عن الأحزاب الحالية.
ورحب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالموافقة على القانون الجديد واعتبر أنه “سيقصي كل الأحزاب الفاسدة”، معتبرًا أن الخطوة الأخرى المهمة تتعلق بنزاهة مفوضية الانتخابات.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 24, 2019
رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي قال في مؤتمر صحفي بالبرلمان إن القانون “يفسح المجال أمام المستقلين والنخب والكفاءات والوطنية ان تدخل ميدان التنافس الانتخابي بصورة واسعة”.
ويعتبر قانون الانتخابات الجديد في العراق ثاني أكبر مكسب للمحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وطالب المتظاهرون منذ انطلاق احتجاجتهم في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتغيير السلطة الحاكمة، والقضاء على تبعيتها لإيران، وإفساح المجال للقضاء على الفساد المستشري في البلاد، فيما لا يزال يكافح النشطاء والمحتجون لضمان عدم وصول أي شخصية غير مستقلة لمنصب رئيس الوزراء للحفاظ على مكاسب انتفاضتهم.