الأمة| أسدلت وزارة الموارد البشرية في السعودية، الستار عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين العاملين في القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل بها في المنشآت والاستفادة من خدماتها ابتداءً من الأحل المقبل.
وتهدف الخدمات المتنوعة التي تقدمها المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقديه في منشآت القطاع الخاص، ومنع تحكم صاحب العمل أو ما يُطلق عليه«الكفيل» في العامل الوافد.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز تنافسية سوق العمل ورفع تصنيفه بالنسبة للسوق العالمي، بالإضافة إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.
وتقدم المبادرة خدمات عديدة؛ أبرزها، التنقل الوظيفي، حيث تتيح للعامل الانتقال عند انتهاء العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتركز على خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، وكذلك خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.