قال موقع “إنتلجنس أون لاين” إن التوتر يتصاعد بين مسئولي المخابرات المصرية وتركيا بسبب رفض الأخيرة تسليم أعضاء في جماعة “الإخوان المسلمون” وطموحات الرئيس “رجب طيب أردوغان” في ليبيا، وهي خلافات تهدد المصالحة المصرية التركية.
ويقود مفاوضات التقارب السرية بين القاهرة وأنقرة، مدير المخابرات العامة المصرية “عباس كامل”، ورئيس الاستخبارات التركية “هاكان فيدان”، حيث يكافح الاثنان من أجل إيجاد أرضية مشتركة حول معظم القضايا الاستراتيجية مثل “الإخوان المسلمون، وليبيا وسوريا”.
وتم تأجيل اللقاء الثالث المخطط له، بعد اجتماعات سابقة في مايو وسبتمبر من العام الماضي، إلى أجل غير مسمى، مما يعرض عملية المصالحة للخطر.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” قال في 1 فبراير إنه كان هناك تقدم طفيف للغاية من الجانب المصري، إلا أن نقطة الخلاف الكبرى تظل “الإخوان المسلمون”.
وكان تسليم أعضاء مشتبه بهم في التنظيم يعيشون في المنفى في تركيا، تماشياً مع رغبات الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على الطاولة بين “فيدان” و”كامل”.
وعلى الرغم من أن “فيدان” أبلغ “كامل” أنه مارس ضغوطًا لتسليم الأفراد المعنيين، إلا أنه أقر بأنه ليس هناك الكثير الذي يمكنه القيام به، وقد مُنح معظمهم مؤخرًا الجنسية التركية وعضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس “رجب طيب أردوغان”.
وبحسب مصادر “إنتلجنس”، قدم “فيدان” لـ”كامل” مبررات رفض تسليم الأسماء المدرجة في القائمة المصرية، لكنه لم ينجح في إقناعه.
كما أدى تدخل تركيا في شرق ليبيا إلى إعاقة التقارب، ونظم جهاز المخابرات التركي سلسلة زيارات لرجال الأعمال الأتراك المهتمين بقطاع البناء وأعمال كبرى أخرى في بنغازي (شرقي ليبيا). ولا يهدد هذا بسحب العقود المربحة من الشركات المصرية فحسب، بل إن القاهرة قلقة أيضًا من جهود أنقرة للتقرب من الجنرال “خليفة حفتر”، حليف مصر.
ووفق الموقع الاستخباري الفرنسي؛ تواصل المخابرات التركية نشر مقاتلين سوريين في ليبيا على الرغم من الوعود المتكررة بإخراجهم