ماليزيا تراجع قضية سيادتها على جزيرة «باتو بوتيه»

أمر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم النيابة العامة بمراجعة قضية مطالبة جزيرة «باتو بوتيه» لتمكين مفاوضات فورية وذات مغزى أكبر مع سنغافورة.

وذلك حتى لا تثير مشاكل فيما يتعلق بمسألة العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب رئيس الوزراء.

وقال: أطلب من النائب العام (إدروس هارون) توضيحًا بشأن جزيرة «باتو بوتيه» المثيرة للجدل والتي نقلتها الآن محكمة العدل الدولية إلى سنغافورة وبعض الآثار الجانبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب ترأسه اجتماع مجلس الوزراء هنا اليوم: أطلب النظر في الأمر لتمكين إجراء مفاوضات أكثر جدوى مع سنغافورة.

في 13 أكتوبر الماضي، أفاد رئيس الوزراء آنذاك، إسماعيل صبري يعقوب، في بيان أن مجلس الوزراء وافق على أن تمضي ماليزيا في الإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن قضية السيادة على «باتو بوتيه»، «باتوان تنجاه» و«توبير سيلاتان».

تم التوصل إلى القرار بعد الاستماع إلى تقرير العرض التقديمي والتوصيات الصادرة عن فريق العمل الخاص المعني بمراجعة القانون لقضية السيادة على «باتو بوتيه» و«باتوان تيجاه» و«توبير سسلاتان» في 7 أكتوبر الماضي.