محاكمة النظام الإيراني في باريس!

مريم رجوي: استرضاء الملالي دعم للفاشية الدينية

 أبدت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية مريم رجوي استغرابها لرهان الحكومات الغربية على اعتدال نظام الملالي رغم إخفاقات سياسة الاسترضاء على مدى أربعة عقود من وجوده في السلطة.

وقالت في رسالة وجهتها إلى مؤتمر «الدعوة لمحاكمة قادة نظام الملالي بجريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية والإرهاب ووقف حصانة قادة النظام» عبر الفيديو أن الحكومات الغربية زعمت انها تسترضي  النظام بهدف دعم المعتدلين «وقلنا منذ اليوم الأول أن الاعتدال في الاستبداد الديني كذبة كبيرة» لكن طلّاب سیاسة الاسترضاء كانوا يستخدمون هذه الكذبة لتبرير خطتهم في دعم الفاشية الدينية.

 وتطرقت خلال كلمتها للمؤتمر الذي انعقد في باريس إلى إزالة الملالي قناع الاعتدال عن وجههم بتنصيب أحد منفذي مذبحة عام 1988 الرئيسيين رئيسا للبلاد، مشيرة إلى أن إبراهيم رئيسي کان متورطًا بشكل مباشر في قتل آلاف الأشخاص، الأمر الذي يتطلب محاكمته، بدلا من الجلوس معه خلف طاولة المفاوضات.

 وجاء في كلمتها أن من العار على الإنسانية ذهاب رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقوف شخص تلطخت يداه بدماء آلاف السجناء الأبرياء على منبر المنظمة الدولية.

وتوقفت عند مضاعفة الإعدامات في عهد رئيسي، اتخاذ قمع النساء أبعادا جديدة، زيادة المضايقات، واعتقال أتباع الديانات المختلفة، مشيرة  لاحتواء خامنئي الانتفاضات الاجتماعية ونشاطات وحدات المقاومة من خلال أعمال القتل والقمع، ومؤكدة فشل الخطة، حيث استمرت حركة الاحتجاج  على ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر ونقص المياه والقمع والتمييز.

وذكرت أن نظام الولي الفقيه لم يكن هشّاً لهذه الدرجة في يوم من الأيام لكن الحكومات الغربية أعطت حصانة للملالي في مختلف المجالات، مما يتيح للنظام الإيراني تأجيج الحروب وارتكاب الجرائم في الدول المجاورة، إطلاق الصواريخ، وإرسال الطائرات بدون طيار إلى هذه البلدان، لأنه محصن من ردود فعل دولية جادّة.

ووجدت في  المعاهدة المبرمة بين بلجيكا والنظام الإيراني لتبادل السجناء، وتخطيط الحكومة البلجيكية لإعادة الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي إلى إيران بعد قيادته مخطط مجزرة جماعية في باريس عام 2018 احدث دليل على المهادنة الغربية لنظام الملالي.

 وقال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي خلال مداخلته في المؤتمر أن ما يدور في بلجيكا معركة سياسية وقانونية ستكون نتيجتها نقطة تحول في مكافحة الإرهاب بشكل عام وإرهاب الدولة الإيرانية بشكل خاص، والمساس بمصداقية مكافحة الإرهاب في أوروبا، داعيا المؤسسات البلجيكية إلى الامتناع عن المصادقة على المعاهدة التي تم الاتفاق عليها مع النظام الإيراني.

من ناحيتها تساءلت المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكورت عن السبب الذي يدفع نظام الملالي لقتل مريم رجوي، وإرسال عميل مخابرات لإحضار قنبلة إلى أوروبا في أمتعة دبلوماسية، مشيرة الى المسيرة النضالية للرئيسة المنتخبة من المقاومة، دورها في فضح أكاذيب الملالي وإبراز اضطهاد النساء، داعية ألى دعم المقاومة الإيرانية، ومحذرة من التهاون الغربي مع سياسة الابتزاز والإجرام التي يتبناها الملالي، واستمرار العلاقات الدبلوماسية معهم.

وفي مداخلته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين انه «خلال العقود الستة من عمر منظمتنا، لم نواجه مجزرة واحدة فحسب، بل عشرات المذابح» في إشارة منه إلى مذبحة عام 1988،  وصمود مجاهدي خلق رغم الضغوط الكبيرة على مدى 57 عامًا، مؤكدا على أن فتوى خميني بإعدام السجناء السياسيين كانت جزء من خطة لتدمير المنظمة.

وجاء في مداخلة رئيس لجنة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 ونائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق د. أليخو فيدال كوادراس أن نظام الملالي اعتقل مواطنين بلجيكيين وفرنسيين وألمان في الأشهر الأخيرة، لتخزين الرهائن، مما يستدعي سياسة حازمة لوضع حد لهذه الممارسات غير الإنسانية، ويؤكد على أن  التراخي يشجع السلوك الإرهابي.

وحمل كوادراس بلجيكا مسؤولية البيئة الخطيرة التي ستؤدي إليها الاتفاقية الأخيرة مع نظام الملالي، واصفا صمت فرنسا والاتحاد الأوروبي بالمروع، وداعيا الاتحاد الاوروبي لاعلان رفضه تطبيق المعاهدة. 

ودعت  نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لجمعية المحامين في فرنسا دومينيك أتياس أعضاء معاهدة روما لطلب محكمة دولية تتولى محاكمة مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 والقبض على رئيسي  في نيويورك وتقديمه للمحاكمة.

وطالب البروفيسور إريك ديفيد أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة بروكسل الحرة (ULB) بلجيكا بتطبيق قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه بعد هجمات 11 سبتمبر، والذي ينص على ملاحقة الإرهاب والحكم عليه في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى العشرات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تحمل الدول مسؤولية محاكمة الإرهابيين والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما اكد على ان بلجيكا ملزمة بقانون ينص على مكافحة الإفلات من العقاب.

وتوقف الرئيس السابق لبعثة حقوق الإنسان لمساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة طاهر بومدرة عند ممارسات الملالي ضد مجاهدي خلق في معسكر أشرف، وروى انه تحدث ذات يوم إلى مسئول في جنيف لإدانة مذبحة عام 1988 وفوجئ بقوله انها “دولة صديقة ولا يمكننا إدانتها”.

ودعت عضو الجمعية الوطنية الفرنسية كونستانس لو جريب إلى مواصلة التعبئة و النضال من أجل الحرية، مؤكدة متابعة أعضاء في البرلمان الفرنسي ما يحدث في إيران، ورغبتهم في قيام حكومة إيرانية تفصل بين الدين والدولة.