يبين علم التاريخ الاجتماعي أن التطور الاجتماعي لكل الناس في كل المجتمعات عبر حتى الآن أربع مراحل من مراحل سلم التطور الاجتماعي:
الأولى: المرحلة العشائرية.
الثانية: المرحلة القبلية.
الثالثة: المرحلة الشعوبية.
الرابعة: المرحلة القومية (المجتمع القومي.. المجتمع الأمة).
المرحلتان الأوليان؛
تتميزان بعدم الاستقرار بمعنى عدم الاختصاص بأرض (وطن ) خاص بهم يتميزون به عن غيرهم حضاريا وثقافيا.
المرحلة الثالثة؛
تبدأ فيها أولى مراحل الاستقرار بأرض (وطن).
مرحله أولية بمعنى أن الدرجة التي وصل إليها هذا الاستقرار غير كافيه لتحقيق الاختصاص بهذه الأرض لتكون لهم وطنا لا ينازعهم في ملكيته أحدا.
المرحلة الرابعة؛
يصل فيها التطور الاجتماعي إلى مرحلة الاستقرار النهائي بألا رض (الوطن).
والاختصاص بالوطن اختصاص غير قابل للمنازعة من طرف أو أطراف أخرى.
الانتقال من المرحلة العشائرية إلى القبلية ومن القبلية إلى الشعوبية (مراحل عدم الاستقرار وعدم الاختصاص) إلى مرحلة الطور القومي (مراحل الاستقرار والاختصاص)
مراحل تفاعلات سلمية وصراعية سياسية واجتماعية واقتصادية وحضارية وثقافيه طويلة مارستها هذه العشائر والقبائل والشعوب حتى انصهرت مع بعضها في بوتقة شعبيه قوميه واحده ذات تاريخ وحضارة وثقافة واحده وذات مصير واحد.
أهمية هذه السردية في تاريخ التطور الاجتماعي التي بحلها يتطور الواقع الاجتماعي ويحدث التطور والارتقاء الحضاري.
مشكلات ذات سمة اجتماعية
فحيث أن الإنسان كائن اجتماعي تكون مشكلاته ذات سمة اجتماعية وليست فردية.. ومن حيث أن سمتها كذلك فان المشكلات الاجتماعية تنسب للطور الاجتماعي الذي ولدها.
كما يفرز الطور الاجتماعي للمشكلات الحل والأسلوب الصحيحان لهذه المشكلات أن كانت مشكلات عشائرية أو قبليه أو شعوبيه أو قوميه.
ويكون من الخطأ الجسيم الذي يرتقى إلى مسألة الجريمة الفكرية النظرية أن نتعامل مع مشكلات طور اجتماعي على أساس أنها مشكلات طور اجتماع أخر.
ويكون خطأ فكريا أن نتعامل مع المشكلات القومية باعتبار أنها مشكلات شعوبيه أو قبليه أو عشائرية.
هذا خطأ منهجي ابتدائي نتيجة لتزييف الواقع ومن ثم تزييف المشكلات ثم ندور في حلقه من الحلول الخطأ التي لا تسمن ولا تغنى من جوع.
وتكون التجزئة الاستعمارية للأمم المصدر الرئيسي لهذا الالتباس النظري.
إذا صحة تحديد الواقع المنطلق للمشكلات بدون أدنى تزييف هو الخطوة الأولى الضرورية لمعرفة طبيعة المشكلات الاجتماعية المطلوب حلها حلولا صحيحة.
هل هي مشكلات وجوديه تتعلق بالوجود القومي ذاته (مستعمر بأي شكل من أشكال الاستعمار – مجزأ في دول إقليمية شعوبية أو قبليه أو عشائرية أو أسرية – مقسم طبقيا – متغرب حضاريا وثقافيا.. الخ)،
مشكلات تخلف
هذه المشكلات تعرف بأنها مشكلات تخلف لأنها تشوه الوجود والوعي القومي معا فتتزيف المشكلات وحلولها
ويصبح الدوران في حلقة التخلف المفرغة هو الطبعة المستدامة للواقع القومي.هذه المشكلات الوجودية لا تحل إلا بالثورة القومية.
أم أنها مشكلات تطور تحل بالجدل الاجتماعي وتوسيعه أفقيا وتعميقه بين كل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمطلبية.. الخ.
بدون إقصاء مطلقا وعند هذه النقطة يتوجب التأكيد على أن الاختلاف في المعارف والرؤى الأيديولوجية بشان مشكلات التطور سنة (بضم السين).
الإقصاء السياسي
ومن ثم فالإقصاء السياسي والفكري من شأنه أن يحل الصراع الاجتماعي محل الجدل الاجتماعي ويسيطر العنف وتتهدد وحدة وسلامة وامن المجتمع القومي.
إذا نحن أمام نوعين من المشكلات والاستراتيجيات القومية بحسب طبيعة مشكلات الواقع القومي.فان كانت المشكلات مشكلات تخلف تشكل خطرا عل الوجود القومي ذاته فان هذا الواقع في حاجه الثورة تحرريه بابها مفتوح لكل المؤمنين بوحدة الأمة.
وحدة المنطلقات والغايات والأسلوب وان كانت منابعهم الفكرية مختلفة.
مشكلات تطور ونهضة
إما أن كانت المشكلات مشكلات تطور ونهضة فان الواقع يحتاج إلى توسيع وتعميق الجدل الاجتماعي لتحقيق مزيد من الحرية بمعنى مزيد من التطور وتعميق متجدد للشفافية ومحاصرة مستدامة للخلل ونقاط الضعف بالالتزام بالشورى في بعديها الأفقي والرأسي..
الأمة العربية تعيش مشاكل الوجود القومي ذاته. المشاكل التي تتوحد مشكلة معا العائق الرئيسي أمام وحدتها القومية ومن ثم تطورها: تعيش التجزئة والتفتيت والاستبداد والاستغلال الطبقي والتغريب… الخ.
ومن ثم ألامه العربية تحتاج إلى ثوره قوميه وحدويه ذات أيديولوجيه ثوريه جبهوية أبوابها مفتوحة لكل المؤمنين بوحدة الأمة ووحدة مصيرها القومي.
لأن الوجود القومي والوحدة القومية ملك لكل الشعب العربي.
ومعركة الوجود القومي هي معركة مصير لكل العرب. لا يملك احد إقصاء احد من حق المشاركة فيها..
للحدث بقيه.