تناول مركز الأبحاث الألماني المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا واتش” تجارة الكبتاجون في سوريا، مشيرًا إلى أن هذه التجارة انتعشت في سوريا بعد فرض العقوبات الأمريكية، باعتبارها تدر دخلا يقدر بـ 16 مليار دولار في العام.
سوريا تغرق الشرق الأوسط بالمنشط غير القانوني الكبتاجون. تحث جامعة الدول العربية الرئيس بشار الأسد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإنتاج والتهريب.
تناقل وسائل الإعلام بانتظام عن مداهمات قامت فيها السلطات في الدول العربية بمصادرة ملايين حبوب الكبتاجون. يتم تهريب المخدرات الاصطناعية عن طريق الشاحنات والسفن إلى ممالك شبه جزيرة الخليج.
ووجه مسؤولون في عمان آخر ضربة قوية لتجارة المخدرات غير المشروعة في نهاية يونيو عندما تمت مصادرة ستة ملايين حبة. لكن هذه النجاحات العرضية لا يمكن أن توقف التجارة غير المشروعة في المنشطات. فالطلب هائل، وتجلب هذه التجارة المليارات من المبيعات.
كان تهريب المخدرات مصدرًا رئيسيًا لتمويل المعارضة المسلحة في سوريا. لكن منذ أن استعاد نظام الأسد السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد، أصبح المستفيد الرئيسي بشكل متزايد من التجارة غير المشروعة.
بمساعدة العسكريين والمسؤولين المرتبطين بالنظام، أصبح الاتجار بالمخدرات عاملاً اقتصاديًا حيويًا لدرجة أن مركز التحليل والبحوث التشغيلي (COAR) وصف سوريا بأنها دولة مخدرات في تقرير ربيع عام 2022. تعد الدولة التي مزقتها الحرب واحدة من بؤر إنتاج الكبتاجون العالمية. يتم تصنيع الدواء على نطاق صناعي، وهو قابل للتكيف ومتطور تقنيًا لم يسبق له مثيل.
كما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في مايو 2021، تستند التجارة إلى شبكة من عائلات الجريمة وقادة الميليشيات والشخصيات السياسية التي تمتد حتى لبنان. في المناطق الحدودية بين الدولتين، يمكن للمهربين العمل بحرية، بالتواطؤ مع المسؤولين على جانبي الحدود. ويمتد الطريق الذي تنقل عليه المنتجات الوسيطة والجاهزة من سهل البقاع اللبناني عبر بلدة القصير الحدودية السورية شمالاً عبر معقل العلويين لنظام الأسد إلى موانئ اللاذقية وطرطوس.
تنتج هذه الكارتلات العابرة للحدود الأمفيتامينات على نطاق صناعي، وتغرق المنطقة بأكملها بها. ويرى الخبراء أن الحكومة السورية مسؤولة بالدرجة الأولى عن تصنيع وتصدير المادة المحظورة، وعلى رأسها ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري وشقيق الرئيس.
كان الكبتاجون في البداية هو الاسم التجاري لمركب الفينتيلين المنبه، والذي صنعه مصنع كيماوي ألماني لأول مرة في الستينيات. تم استخدامه في العلاج من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وكان يستخدم في بعض الأحيان في الخدار أو كمضاد للاكتئاب. أدرج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNDOC) المادة على أنها مخدر خطير في عام 1986. منذ ذلك الحين، تم تصنيفها على أنها مادة إدمان غير قانونية في العديد من البلدان.
واستمر تصنيع نسخة غير قانونية من المخدر في أوروبا الشرقية ثم في العالم العربي فيما بعد وكان يُعرف باسم “كوكايين الرجل الفقير”. لا يزال المخدر يُسوَّق تحت اسم الكبتاجون، ويتكون من مزيج من الفينتيلين والكافيين وعوامل أخرى كثيفة، ويوفر التركيز ويحد من الجوع والرغبة في النوم.
اكتسب الكبتاجون أهمية في الحرب السورية منذ عام 2013 باعتباره “مخدراً للجهاد”. المقاتلون من جميع أطراف النزاع استخدموا المادة كمنشط؛ تداول أمراء الحرب المخدرات من أجل الربح.
لكن الكبتاجون لا يؤخذ في الحرب فقط لزيادة الشجاعة وتهدئة المخاوف. وتساعد المخدرات، التي تباع بمتوسط خمسة دولارات، في محاربة الجوع، ويمكن أن تنتج كعقار ترفيهي، ويمكن أن تزيد من إنتاج العمل. تطور الكبتاجون من “مخدر الجهاد” إلى عقار يومي شائع، خاصة في شبه جزيرة الخليج، وهو ما غذى النشاط التجاري أيضًا.
من لبنان إلى سوريا والعراق إلى شبه الجزيرة العربية، يعاني الشرق الأوسط من مشكلة المخدرات المتزايدة. بالإضافة إلى الكبتاجون، فإن الميتامفيتامين الكريستالي هو الذي يزيد عدد مدمني المخدرات. تدرك الدول العربية المشكلة، لكن مكافحة التهريب لا تزال غير كافية في العديد من المناطق، وغالبًا ما يتم حبس المدمنين بدلاً من العلاج في إعادة التأهيل.
كان تصنيع الكبتاغون وتهريبه قضية أساسية خلال المحادثات مع الرئيس الأسد بشأن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية: أعربت العديد من الدول العربية، الراغبة في تطبيع العلاقات مع سوريا، عن قلقها بشأن تهريب المخدرات المتزايد بسرعة وحثت الأسد على اتخاذ إجراءات ضد الإنتاج الضخم. من كبتاغون.
حتى لو لم يستطع الأسد تجفيف شبكة التهريب غير المشروع عبر الحدود بالكامل، فسيكون ذلك خطوة مهمة إذا كان بإمكانه القيام بذلك داخل سوريا. ووافقت دمشق، عقب اجتماع للدول العربية في عمان في مايو الماضي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التهريب على الحدود مع الأردن والعراق.
وبحسب وكالة رويترز، عرض وزير الخارجية السعودي ، خلال زيارته إلى دمشق في أبريل 2023، استثمار 4 مليارات دولار في سوريا مقابل الحد من صادرات المخدرات.
نفت الرياض التقرير، لكنه لا يزال يبدو ذا مصداقية. هناك الكثير على المحك من الناحية المالية لأولئك المتورطين في تهريب المخدرات. بسبب الدمار الذي سببته الحرب والعقوبات الغربية الشديدة، يعيش الاقتصاد السوري أزمة منذ سنوات. تجلب تجارة المخدرات إلى دمشق العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها. إذا أراد النظام الاستغناء عنهم، فلا بد من تقديم بدائل. حقيقة أن النظام السوري يتقاضى رواتبًا لحل مشكلة خلقها بنفسه هو الدواء المر الذي ربما يتعين على الدول العربية المجاورة ابتلاعه.