مركز أبحاث يحلل الجذور السياسية لاندلاع جائحة الكوليرا في سوريا

نشر معهد التحرير دراسة تحليلية باللغة الإنجليزية عن الجذور السياسية لاندلاع جائحة كوليرا في سوريا. 

وبدء البحث بشرح طمس الخطوط الفاصلة بين المقاتلين وغير المقاتلين، مما يرسخ سيادة العنف الذي ترتكبه الجهات الحكومية وغير الحكومية، والموجه إلى ضرب البنية التحتية، وسوريا، مثال على ذلك، حيث هناك قيود مفروضة على الوصول إلى الطعام والماء منذ اندلاع العنف في 2011.

ولطالما استخدمت الصحة كسلاح في الحرب السورية، لتمنع السوريين من الحصول على الرعاية الصحية من الجروح، ولتعرضهم لأمراض ناشئة أو معاد اكتشافها، تتراوح من شلل الأطفال والسل إلى الكوليرا، كما أدت الحرب إلى إضعاف قدرات البنية التحتية على الصمود والاستجابة الإنسانية للكوارث واسعة النطاق، إذ ما زلنا نشاهد فقد الآلاف أرواحهم جراء زلزال 6 فبراير، بسبب ضعف القدرات المحلية وغياب الاستجابة الإنسانية، خاصة في الشمال الغربي السوري، على الرغم من جهود وزارة الدفاع المدني السورية التي تعرف بـ”الخوذ البيضاء”.

وترتيبا على هذا، أدى استغلال الصحة والمياه في سوريا ضمن أدوات الحرب، إلى اندلاع وباء كوليرا، وما زالت نقاط الضعف الشديدة في الصحة العامة غير مستكشفة. 

بالإضافة إلى تفشي العنف، يلفت تفشي الكوليرا في سوريا الانتباه إلى التدهور الكبير في الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، في حين أن العام الحادي عشر من النزاع في البلاد أظهر مستويات منخفضة نسبيًا من العنف المسلح، إلا أن استمرار حالات الاختفاء القسري والغارات الجوية والتفجيرات والاشتباكات المتقطعة على جبهات مختلفة ما زالت مصدرا رئيسا لانعدام الأمن. كما تعرض أشكال أخرى من انعدام الأمن حياة ملايين السوريين للخطر، إذ يعانون الفقر المتفشي والمجاعات، وعدم الوصول إلى الضروريات الأساسية. وسط نقص الوقود والغذاء المتفشي، يقدر أن أكثر من 15.3 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، ويعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، بالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة تجبر عدد كبير من السوريين على الاعتماد على مصادر مياه بديلة غير معالجة، من شأنها أن تنقل عدد كبير من الأمراض. 

باعتباره مرضا سيئ السمعة، تنتشر الكوليرا في البلاد المنكوبة، حيث لا يمكن ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي المناسب، وهو مرض إسهال معدي حاد ينتج عن استهلاك طعام أو ماء ملوث، ويمكن أن تكون أعراضه في البداية خفيفة، مثل الإسهال والغثيان والقيء والجفاف، ولكنه تصبح أعراض مهددة للحياة إذا ما لم يتم علاجها. تنتشر الكوليرا بسرعة خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية الكثيفة التي تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي ومعالجة المياه، مما يترك السكان مجبرين على استخدام المياه الملوثة غير المعالجة في نهر الفرات. 

ومع استمرار معاناة معظم أجزاء سوريا من عواقب النشاط الزلزالي القاسي الأخير وانهيار البنية التحتية الرئيسة، ما زال التعرض للكوليرا مرتفعا باستمرار والقدرة على الاستجابة منخفضة للغاية. ومع ذلك، فإن عدم الإبلاغ عن الحالات يزيد فقط من مخاطر بقاء مصادر التلوث مجهولة، ولكن أيضا من أن المرض سيستمر في الانتشار بمعدلات من شأنها أن تطغى على القدرات المحلية التي تعاني من ضغوط شديدة، بينما تلبي الإصابات العاجلة الناتجة عن الزلزال، ما يؤدي إلى التقليل من الخسائر الحقيقية للمرض.

يثير الانتشار الجيوسياسي للوباء مخاوف بشأن تهاوي القدرات الرسمية على مواجهة الأزمات الصحية والصعوبات المرتبطة باحتوائها، إذ يمنع العنف الاستجابة الإنسانية المناسبة للطوارئ. لقد تغلغلت كوليرا في مختلف المحافظات، بغض النظر عن عوامل السيطرة السياسية. وبينما تركزت الحالات الأولى بشكل أساسي في حلب، سرعان ما انتشرت الموجة الأولى من العدوى في شمال شرق وشمال غرب سوريا، ما شكل خطرا جسيما بشكل خاص في المخيمات العشوائية في إدلب، حيث تعاني المخيمات من الاكتظاظ ونقص المياه الجارية. يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر، حيث تؤدي درجات الحرارة الباردة، وإمدادات الطاقة غير الموثوق بها، وزيادة تحديات وصول المساعدات الإنسانية إلى تفاقم نقاط ضعف النازحين داخليا، مما يؤثر على الصحة الجسدية والعقلية. والسوريون الذين استقروا في أماكن أخرى من البلاد ليسوا أكثر حماية، حيث إن انهيار البلاد ومحاولات إعادة الإعمار المسيسة جعلت الحياة لا يمكن تحملها في المناطق التي تعاني فيها البنية التحتية الحيوية من حالة من الفوضى. 

وعدد البحث الأزمات الصحية التي تعاني منها البلاد، وعلى رأسها أن أقل من 60% من المستشفيات تعمل، مما يعقد الوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها، وفيما تشرف وزارة الصحة السورية على التخطيط الصحي والاستجابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، سحبت دعمها من المناطق الخاضعة للمعارضة، ما أدي إلى إنشاء أنظمة صحية موازية تابعة للأكراد، والحكومة السورية المؤقتة. وتعمل هذه الأنظمة المحلية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية ومجموعة الصحة في غازي عنتاب، في محاولة للحفاظ على نظام صحي فعال، واستمرار تقديم الخدمات الإنسانية. 

ما زالت هذه الأنظمة الصحية المعزولة تواجه تحديات صارمة بسبب التدفق السريع لحالات الكوليرا بلغت 56879 حالة مشتبه بها، و98 حالة وفاة في ديسمبر 2022. إذا كانت هذه النظم الصحية غير قادرة بالفعل على مواجهة أزمة صحية واحدة، فمن المؤكد أنها كذلك أقل استعدادا للتعامل مع أثنين في وقت واحد. بينما تواجه صعوبات في التأقلم مع تفشي الكوليرا حتى قبل الزلزال، تواجه المرافق الصحية في جميع أنحاء سوريا الآن فيضا من الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى استجابات طبية عاجلة، وتراجع المخاوف الأساسية بشأن تفشي الكوليرا، على الرغم من أنها ما زالت ملحة أيضا. والآن تعطي المستشفيات والعيادات القليلة المتاحة الأولوية للصدمات العاجلة، ما يترك أولئك الذين يعانون من الأمراض المعدية دون مساعدة طبية أو تشخيص رسمي وعلاج، ما قد يؤدي إلى الانتشار السريع للوباء وسط الناجين من الزلزال. إن الافتقار إلى المعدات الطبية الكافية والمهنيين الصحيين يسهل تطوير المضاعفات التي يمكن الوقاية منها والمتعلقة بالمرض، والتي يمكن أن تكون قاتلة بشكل خاص للأطفال والفئات السكانية الضعيفة التي تعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية متعددة الطبقات. 

 في حين أن سبب تفشي المرض هو استهلاك المياه غير المعالجة، فإن المياه الملوثة في نهر الفرات ليست سوى عرض لمرض أكثر عمقا يصيب البلاد، وهو تسليح وتخريب السلع العامة الأساسية، بما في ذلك المياه والصحة.

اللعب بسلاح المياه والصحة 

شهدت الموارد المائية تغيرات عميقة على مدى العقود الماضية، نتيجة لسوء الإدارة، والاستخدام المكثف للمياه، وسوء استخدام الموارد المائية، والجفاف الناتج عن تغير المناخ. تفاقم الوضع نتيجة للعنف الذي اندلع في البلاد وأدى لتدمير البنية التحتية الرئيسية للمياه، فقد تعمد النظام السوري قطع الوصول إلى مصادر المياه قصفها، مثل: نبع عين الفيجة عام 2016 الواقع على بعد كيلومترات قليلة شمال غرب دمشق، وذلك لمعاقبة السكان. كما استخدمت جماعات الصراع، لا سيما داعش، المياه كسلاح حرب، ليس فقط عندما دمرت الأنابيب ومحطات الصرف الصحي، ولكنها سممت مصادر المياه واغرقت المدن بالفيضانات. على هذا النحو، فإن أقل من 50% من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل حاليا على الصعيد الوطني، ومع توقف مرافق المعالجة الرئيسية، فإن أكثر من 70% من مياه الصرف الصحي هي نفايات غير معالجة تلوث المصادر الطبيعية وتشكل خطرا جسيما على السكان وبيئتهم. 

ونتيجة لذلك، انخفضت توفر المياه بنسبة 40% خلال العقد الفائت، ومع ذلك، لم يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وكما تم استخدام المياه كسلاح لإجبار المعارضة على الخضوع واستعادة السيطرة على الأراضي، يتم استخدامها حاليًا كأداة سياسية للكسب الولاءات من خلال سياسة إعادة الإعمار المسيسة. وفي حين أن أحد وعود المصالحة الرئيسية التي قدمها النظام السوري كانت إعادة الخدمات الاجتماعية العامة في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقا، إلا أن الدولة لم تصادر سوى المرافق العامة التي أنشأتها مجالس المعارضة التي تم حلها، بما في ذلك المستشفيات الميدانية والبنية التحتية للمياه، واستخدمتها، ولكن بطريقة مسيّسة، فيشترط إبداء الولاء السياسي للحصول على هذه الخدمات.

بالإضافة إلى غياب الإرادة المحلية، فإن التنافس الإقليمي بين دول نهر الفرات تخلق حوافز لاستغلال المياه، فقد تفاقمت أزمة ندرة المياه في شمال شرق سوريا بسبب محاولات تركيا للحد من تدفق المياه من محطة علوك التي تسيطر عليها إلى الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد، وبهذا فإن السوريين يخوضون معركة دائمة من أجل المياه، ويسافروا لمسافات طويلة لجلبها، وشرائها من الموردين الخاصين، وتقنين الإمداد المحدودة، واللجوء إلى مصادر المياه غير الآمنة، بما في ذلك الآبار الملوثة. 

على غرار المياه، استخدمت الصحة أيضا كأداة للعنف وهدفا له. وتميز عنف الدولة السورية بوضوح بالاستهداف المنهجي للبنية التحتية الصحية. منذ الأيام الأولى للثورة، تعرضت معظم مستشفيات الدولة للتخريب عسكريا، حيث تمركزت القوات الحكومية بالداخل للقبض على المرضى الوافدين، أو استخدمتها كقاعدة عسكرية للقناصة لإطلاق النار منها، كما كان الحال بالنسبة للمستشفى الوطني في درعا. بمرور الوقت، تطور هذا التركيز على المستشفيات مع توسع الساحات السياسية، ليصل إلى غارات جوية واسعة النطاق وتفجيرات وقصف وإطلاق نار، وهجمات مدفعية تخترق محيط المرافق الصحية، حيث تم تنفيذ أكثر من 600 هجوم بين عام 2011 وأوائل عام 2022. 

يتحمل النظام السوري والقوات المتحالفة معه المسؤولية عن أكثر من 90 % من هذه الهجمات التي اشتدت بعد تدخل روسيا في 2015 ، لتعزيز الحملة الجوية والبرية الهادفة لقمع القوى السياسية والعسكرية المعارضة. وساهم اضطهاد وتعذيب وقتل العاملين في المجال الصحي، إلى جانب التحاقهم بعمليات قتل وتعذيب طبية، كما تجلت في محاكمة الطبيب السوري علاء م. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في استنفاد القدرات الصحية للبلاد. فيما تعمل بقايا المؤسسات الصحية هذه في صوامع منعزلة، وغير قادرة وغير راغبة في تتبع الوباء واحتوائه.

ومع انتشار حالات الكوليرا في لبنان، وبالنظر إلى سابقة الاستجابة العالمية لجائحة كورونا، يخشى النظام أيضا من مواجهة تدابير صارمة من شأنها أن تقلل من تدفقات البضائع وتحد من حركة الأشخاص. ومع ذلك، فإن الدولة لا تسيء فقط تمثيل الخسائر الحقيقية للمرض، كما أن انعدام الثقة العام العميق يمنع الكثيرين في المناطق التي يسيطر عليها النظام من السعي للحصول على الرعاية الصحية بسبب الخوف من الاضطهاد في مرافق الرعاية الصحية المخترقة، مما يؤدي إلى مزيد من الفجوات بين أرقام الصحة العامة الرسمية والواقع على الأرض.

سياسيات المساعدة الإنسانية

وبجانب فشل النظام في احتواء المرض في الأراضي التي يسيطر عليها، فإنه يقوم أيضا بقمع الجهود المبذولة لاحتوائه في المناطق التي تقع خارج سيطرته، فبسبب تدمير موارد المياه ومنشآت الصحة، تعتمد المناطق التي يسيطر عليها الثوار في شمال غرب سوريا على المساعدات الإنسانية، ويعتمد استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود على تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر، وحاولت الحكومة السورية سابقا أن تقيده ونجحت في تقيده من خلال إغلاق باب السلام والرمثا ومعبر اليعربية. وفي ظل التهديد باستخدام الفيتو الروسي، وعدم التجديد للسماح بالدخول عبر معبر باب الهوى، فإن المنطقة مهددة بالحرمان من الأساسيات اللازمة لاحتواء تفشي الكوليرا، بما في ذلك العلاج ومستلزمات النظافة و أقراص الكلور. وحتى ذلك الحين، فإن جمود عملية تقديم المساعدات لا يترك أي مرونة للمساعدات الطارئة، كما كان الحال في أعقاب الانعكاسات اللوجستية والسياسية للزلزال التي حالت دون تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب. 

وفي حين ينظر إلى المساعدة الإنسانية عادة على أنها غير سياسية، فإن المجال الإنساني في الواقع تنظمه عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية تحدد عدد الموارد المتاحة ومن يتحكم في توزيعها. هناك نموذجان لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. النموذج الأول يسلم المساعدات إلى الحكومة المركزية التي تقوم بدورها بتوزيعها على السكان، والنموذج الثاني يعتمد على تسليم المساعدات من البلاد المجاورة إلى السكان مباشرة من دون موافقة حكومية، وبالتالي تقليل تدخل الحكومة إلى أدنى درجة، لمنع عزل السكان عن المساعدات الإنسانية. 

على أرض الواقع يطبق النموذج الثاني، وهو ما يسمح للحكومة السورية للسيطرة الكاملة على إيصال المساعدات وتوزيعها في إدلب، إن تركيز هذه القوة في أيدي النظام الذي يشكل في حد ذاته المشكلة المؤدية إلى الحاجة للمساعدات، لن تضفي على النظام الشرعية فحسب، بل تمنحه الفرصة لتحويل المساعدات لصالح دوائره العسكرية والسياسية، ومع ذلك، تلقت الحكومة مليوني لقاح ضد كوليرا من الأمم المتحدة في 2022، لتستخدم لصالحها حصريا في المناطق الخاضعة لها. وبالمثل، فإن المساعدات الدولية المحدودة التي تتلقاها سوريا، سواء تم إرسالها عبر قنوات ثنائية أو متعددة الأطراف تديرها منظمات مثل الهلال الأحمر العربي السوري، قد تم توجيهها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وهذا لا يمكن من الرقابة لضمان توجيهها لدعم جهود الإغاثة ويمنع استغلالها سياسيا.

وهكذا، فإن حكومة الأسد توجه المساعدات إلى المناطق التي تريد بها شراء ولائها، وتمنعها عن المناطق التي تعارضها. 

توصيات ببدائل

هناك مستويات لمعالجة المخاطر، بعضها يتجه نحو وقف النزيف، والثاني يعالج المشكلة من جذورها. والأول، يعتمد على إعطاء أولوية لجهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية للطوارئ لمواجهة عدد الضحايا المتزايد الذي قد ينتج عن الفشل في احتواء تفشي الوفاء في أماكن النزوح والتدمير الناتج عن الزلزال. 

يعد ضمان توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية بالتساوي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والوصول إلى مناطق الثوار، أمرا ضروريا لتعزيز القدرة على علاج الحالات ومع الوفاة والمضاعفات غير الضرورية. ومن هنا تأتي ضرورة توزيع المساعدات بشكل محايد من قبل المنظمات الصحية والإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين المعنيين في شمال غرب وشمال شرق سوريا. ويجب أن تشمل هذه المساعدات توفير الموارد اللازمة لتصميم وتنفيذ تدخلات المياه والصرف الصحي والنظافة لمعالجة المياه، بما في ذلك معالجة المياه بالكلور، وتوفير الاستجابة للكوليرا، وتعقيم نقاط تعبئة المياه، وكلها لا غنى عنها للحد من انتشار المرض. 

ومع زيادة انتشار مخاطر تفشي الكوليرا، هناك حاجة إلى تدخلات عاجلة لتعزيز أنظمة المراقبة في جميع أنحاء سوريا لتتبع الحالات وتحسين دقة الإبلاغ، من خلال هياكل تنسيق أكثر كفاءة وتنظيم قنوات تبادل المعلومات بين المرافق الصحية والسلطات المحلية، والشركاء. ويتطلب هذا تحسين الوقاية والتعقب وقدرات العلاج، من خلال تنفيذ سياسات تشمل تنظيم حملات مجتمعية تجوب البيوت، لزيادة الوعي بالمرض وأعراضه وطرق انتقاله. 

واختتم البحث تحليله، بأن هذه الحلول تبقى مؤقتة، إذا ما لم يتم الاعتراف بالأسباب العسكرية والسياسية لتفشي المرض، وبالضعف الملحوظ الذي لحق بسوريا أمام أي أزمات صحية.