مشروع دستور تونسي جديد ينهي المرجعية الإسلامية والإسلام دين للدولة

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا الاسلام كدين للدولة، بهدف  التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عيّنه الرئيس قيس سعيّد في 20 مايو الفائت للاشراف على هيئة لاعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين “ثمانون  في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رده على سؤال ما اذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للاسلام كمرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”. وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر الماضي وكلّف لجنة الشهر الفائت لاعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.

وتابع بلعيد “هناك امكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.  وفي تقديره فإن عدم ذكر الاسلام الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حلّ البرلمان من قبل سعيّد. وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة “اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.

وأكد “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”. وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما قام باقالة رئيس الحكومة السابق. وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وفي السياق ذاته دعا الرئيس التونسي الاثنين، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم.

وأقال الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضيا متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة.