شكت الخارجية المصرية، أديس أبابا إلى مجلس الأمن الدولي، لإصرارها الاستمرار في الملء الأحادي لسد النهضة، دون الاتفاق مع مصر والسودان.
واعتبر الوزير المصري سامح شكري، استمرار إثيوبيا في ملء السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا “جسيما” لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأشار سامح شكري إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.