مصر :في أحدث جولات الحرب علي تيار الاستقلال ..دربالة ينذر نقيب المحامين لهذا السبب

تقدم المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس مجكمة النقض المعزول بانذار علي يد محضر إلي نقيب المحامين سامح عاشور ورئيس  لجنة القيد بالنقابة لامتناعهم السلبي  عن تسلم اوراق قيده في الجدول العام  لنقابة المحامين رغم ان كل الشروط تنطبق عليه للقيد في جداول النقابة.

وطالب المستشار دربالة خلال انذاره نقيب المحامين للتصريح للموظفين بتسلم أوراق قيده في جداول نقابة الصحفيين مشفوعا بمذكرة تؤكد حقه في القيد وإدراج اسمه في الجدول العام وجدول المحامين الذين يحق لهم المرافعة امام المحاكم المصرية أمام محاكم الاستئناف والنقض.

وفي ذات الوقت أشار الأنذار إلي قيام درباله بتقديم مذكرة لخالد ابو كريشة الامين العام للنقابة السابق “توفي خلال الأيام القليلة الماضية ” الذي كان قد  اوضح في السابق انه سيدرج الطلب علي جدول اعمال مجلس النقابة في اجتماعه القادم بل أنه  ابلغ الطالب ويعني المستشار دربالة  بانه سيوافيه بأي مستجدات في الامر وهولم يحدث حتي الآن وفشلت جميع الجهود لمعرفة مصير الطلب حتي ساعة تقديم الإنذار .

أرفق دربالة وفريق الدفاع عنه بقيادة مصطفي الترعي المحامي بالانذار شهادات التدرج الوظيفي لنائب رئيس محكمة النقض المعزول  المستخرج من ادارة التفتيش القضائي وصولا إلي صدور قرار من مجلس التاديب بعزله من وظيفته الا ان الموظف المختص  رفض تسلم الطلب مشترطا وصول موافقة صريحة من مجلس النقابة لتسلمه والبدء في إجراءات القيد .

محضر الإنذار الذي رفضت نقابة المحامين تسلمه  تضمن 8مستندات من أصل وصورتين للقيد في الجدول العام وجدول الاستئناف مطالبا بقبول طلبه أو رفضه وإبلاغه بذلك عبر خطاب مسجل وبعلم الوصول خلال 15يوما علي محله المختار المدرج بهذا الانذار وفق لنص المادتين 18و36من القانون رقم 17لعام  بشان المحاماة 1983.

يأتي رفض نقابة المحامين المصريين قيد دربالة كحلقة في مسلسل الحرب التي تشنها أجهزة الدولة المصرية  علي تيار الاستقلال القضائي الذين تبنوا موقفا رافضا من كل التطورات التي جرت في مصر منذ الثالث من يوليو من عدوان علي ارادة الشعب والاطاحة باول رئيس مدني منتخب ناهيك عن تاريخ طويل من النضال ضد تزوير الانتخابات المتتالية خلال عصر مبارك وهو ماردت عليه اجهزة بالدولة باحالة ما يقرب من عشرات القضاة   للتقاعد بعد عزلهم

: وكان المستشار احمد جمال عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الاعلي ورؤيي مجلس التأديب الأعلي وعراب فصل ما يقرب من عشرات من قضاة البيان ومن اجل مصر قد أخطر نقابة المحامين بضرورة عدم قيد القضاة المعزولين في جداول النقابة في اطار تصفية الحسابات مع قضاة تيار الاستقلال وهو ما استجاب له سامح عاشور نقيب المحامين بشكل فوري رغم مخالفته للوائح وللقوانين وكافة الاعراف النقابية التي تحكم عملية القيد في النقابة.