أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الإفراج عن قائمة جديدة تضم 30 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.
وأكدت اللجنة في بيان الاثنين، أنها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في أبريل الماضي، إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.
وخلال هذه المدة أعلنت اللجنة الإفراج عن مئات المحبوسين في قضايا سياسية بعد فترات متباينة من الحبس، إضافة إلى صدور عدد من قرارات العفو الرئاسي عن عدد محدود ممن صدر ضدهم أحكام في قضايا تتعلق بالرأي، بينهم الصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، والنائب السابق زياد العليمي.
وتنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، ما تقول إنه سياسة تقطير، تستخدمها السلطات المصرية في الإفراج عن سجناء الرأي.