أثار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قضية مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكب في إيران صيف عام 1988، بتقديمهم شكوى في الولايات المتحدة، مع الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني «إبراهيم رئيسي» إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.
وأعلن المجلس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن تقديم عدد من المحامين
الذين يمثلونه ويمثلون عددا من ذوي ضحايا المجزرة شكوى ضد رئيسي إلى المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك تشير إلى فظاعة دوره خلال المجزرة.
وأوضح أن المدعين من أنصار منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية،
بينهم سجناء سياسيون سابقون، ناجون من المجزرة عام 1988، وعائلات شهداء منظمة مجاهدي خلق.
وأضاف المجلس في مؤتمره الصحفي بن المزيد من المدعين سينضمون إلى الشكوى في الأيام المقبلة.
ودعت مديرة المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن سونا صمصامي
لتحميل رئيسي مسؤولية جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية،
مشيرة إلى أن استضافته إهانة للمبادئ والقيم التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى عضوية رئيسي في لجنة الموت في طهران،
مما يعني انه كان مسئولا عن إرسال آلاف السجناء السياسيين إلى المشنقة في مدينتي طهران وكرج غربي،
وبصفته رئيس القضاء قالت صمصامي انه أشرف شخصياً على مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر كانوا يناضلون من أجل الحرية خلال انتفاضة نوفمبر 2019.
سجل «رئيسي»
وأعادت إلى الأذهان أن سجل «رئيسي» منذ العام الماضي يثبت مرة أخرى ارتكابه أعمالا إجرامية،
حيث تم تنفيذ 582 إعدامًا منذ توليه السلطة في أغسطس 2021، 22 من الذين تم إعدامهم من النساء،
كما تشمل القائمة ثمانية أحداث، ليرتفع عدد الإعدامات بنسبة 100% تقريبًا عما كانت عليه في العام السابق.
وقالت إن الوقت حان لمحاسبة رئيسي وغيره من كبار المسئولين في النظام،
بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي ، على جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومن ناحيته قال المدعي العام «81» للولايات المتحدة، القاضي مايكل موكاسي انه عام 2019،
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والمعروف باسم OFAC عقوبات على رئيسي بناءً على مشاركته في لجنة الموت،
وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على قدومه بناءً على اكتشاف تورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان،
مرجحا خضوعه للاختصاص القضائي في حال وصوله الى الاراضي الامريكية، ومشيرا الى إمكانية تقديم شكوى في القضية،
بموجب قانونين اتحاديين – قانون حماية ضحايا التعذيب وقانون الادعاءات بشأن الأضرار المتعلقة بالأجانب.
وتطرق إلى تشابه هذه القوانين من حيث أنها تسمح برفع دعاوى مدنية وليست جنائية في المحاكم الأمريكية، وهي مطالبات تسمح للمدعين بفرض المسؤولية المدنية على الأفراد الذين يتصرفون بصفة رسمية، لأي دولة أجنبية، في حال ارتكابهم جرائم تعذيب أو قتل خارج نطاق القضاء ضد الضحايا من أي جنسية، بما في ذلك الضحايا من نفس جنسية الجناة.
وأفاد برفع دعوى ضد رئيسي كفرد
«لكن الأفعال التي ارتكبها ارتُكبت بصفته الرسمية كشخص يمارس صلاحيات منحته إياه الحكومة الإيرانية»
في إشارة منه إلى الصلاحيات التي مارسها في تنفيذ فتوى عام 1988 التي أصدرها الخميني نفسه.
وأضاف أنه على الرغم من ارتكاب هذه الأعمال في إطار ممارسة السلطات الرسمية،
لا ينبغي أن يكون هناك شكا كبيرا في أن مثل هذه الأعمال تدخل في متناول الأنظمة الأساسية المذكورة في هذه الشكوى.
وأشار إلى عدم نفي رئيسي مشاركته في المجزرة حيث نُقل عنه في 2018 قوله بان جرائم القتل
التي ارتُكبت بتوجيه من لجان الموت كانت «إحدى الإنجازات التي يفخر بها النظام»
مشيرا إلى توقيع الولايات المتحدة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مما يعني أن للاتفاقية قوة القانون.
وأضاف أن رئيسي غير مؤهل للحصول على منصب دبلوماسي، حيث تعرف الاتفاقية الدبلوماسي رئيس البعثة الدبلوماسية أو عضو البعثة،
الأمر الذي لا ينطبق عليه، مشددا على أن حصانة الدعاوى المدنية الخاصة بممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقتصر على الأعمال التي يقومون بها بصفتهم ممثلين.
ودعا الخارجية الأمريكية إلى الأخذ بعين الاعتبار أنه وفقًا للشكوى التي قدمتها وزارة العدل،
في أكتوبر 2021 -بعد شهرين من تولي رئيسي منصبه- طلبت الحكومة الإيرانية من عملائها قتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو،
وربما مسئول ثالث، انتقاما لمقتل قاسم سليماني، الرئيس السابق لفيلق القدس التابع لحرس الملالي، المصنف من قبل الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ولم يستبعد أن تكون المؤامرة قد حظيت بموافقة رئيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي،
وهو أحد الهيئتين المعنيتين بتفويض العمليات الإرهابية في الخارج.
وقال مستشار المدعي العام ستيفن شنيباوم
انه في عام 1988، تم إعدام ما يصل إلى 30000 شخص غير مذنبين ، في سجني إيفين وكوهردشت في طهران،
مؤكدا على إن هذه الحقائق غير قابلة للشك، ومشيرا إلى انه تم الإبلاغ عنها واستنكارها من قبل منظمة العفو الدولية
ووكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة إضافة للخارجية الأمريكية.
وافاد بان لجنة الموت لم تكن محكمة فيها محامون و دفاع و استئناف، مؤكدا انه تم تشكيلها لغرض وحيد هو توفير غطاء قانوني لقتل جماعي مخطط له،
وكان رئيسي، بصفته نائبًا للمدعي العام في محافظة طهران عضوًا في اللجنة،
وتم توثيق ذلك بشكل مستفيض وواسع، مما يعني ان يداه ملطختان بدماء القتلى،
والذين نجوا بطريقة ما من الموت، ولم تتم محاسبته على تورطه في المجزرة.
وأشار إلى أن المدعين في القضية ناجون من المجزرة، وأفراد عائلات بعض القتلى،
مواطنون في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا، لديهم قصص مروعة يروونها،
وستسمح لهم هذه الدعوى برواية قصصهم في محكمة قانونية.
وأعرب المحامي عن أمل موكليه بأن يكون هناك بعض العزاء للآخرين في جميع أنحاء العالم الذين كانوا،
أو الذين كان أحباءهم، ضحايا لانعدام القانون والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب،
ليعرفوا أن حكم القانون ما زال قائما في الولايات المتحدة.
وروى المدعي أحمد حسني
وهو أحد أنصار منظمة مجاهدي خلق، و يعيش في كندا أن أخيه محمود، المولود في إيران عام 1960،
كان طالبًا في جامعة طهران عندما اعتقل عام 1981، عن عمر يناهز 21 عامًا،
وحكم عليه بالسجن 10 سنوات لدعمه منظمة مجاهدي خلق، محملا رئيسي مسؤولية إعدام أخيه لأنه كان عضوا في لجنة الموت في طهران.
وقالت شيلا نينوايي، وهي من أنصار مجاهدي خلق وتقيم في كاليفورنيا انه تم اعتقالها ثلاث مرات وقضت ما مجموعه 8 سنوات في سجون إيرانية مختلفة،
مشيرة الى انه تم اعتقالها لأول مرة في نوفمبر 1981 من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني عندما كانت بالكاد تبلغ من العمر 15 عامًا ،
ليتم نقلها إلى سجن إيفين سيئ السمعة لمجرد توزيع مطبوعات منظمة مجاهدي خلق، وبعد شهور من التعذيب،
حكم عليها بالسجن 5 سنوات في محاكمة استغرقت أقل من 3 دقائق.
وذكرت أنها كانت من بين الناجين القلائل، وبعد شهور من العودة إلى الحبس الانفرادي الخاص بها علمت أن معظم الأشخاص الذين تعرفهم في السجن تم إعدامهم، وأن السجن الذي كان ممتلئًا عندما دخلت إليه، بدا مهجورًا وخاليًا.
وأضافت أنه في كل تسمع فيها اسم إبراهيم رئيسي، تنسى نفسها تمامًا وتتذكر النساء الحوامل اللواتي رأتهن يتعرضن للضرب ، وأخريات كان أطفالهن لا تتجاوز أعمارهم العامين، يجرون ويبحثون عن أمهاتهم أو يبكون لأنهم كانوا جائعين، كما تتذكر الوجوه البريئة للفتيات الصغيرات اللواتي لم يخرجن من السجن مطلقًا.
لمتابعة وقائع المؤتمر أرجو انقر هنــــا