نتائج الانتخابات في العراق باتت نهائية

الأمة| صادقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية على نتائج الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول / أكتوبر، وباتت النتائج التي أثارت جدلاً كبيراً في العراق نهائية.

بعد القرار النهائي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، دعا مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات العراقية الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

 الصدر زعيم التيار الصدري، الفائز بالكتلة الأكبر في الانتخابات، شكر كل من ساهم في العملية الانتخابية، وخاصة القضاء العراقي والأمم المتحدة.

وقال الصدر “الوطن اؤتمن علينا” مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية في أقرب وقت حفاظا على السلام والطمأنينة.

وصرح زعيم ائتلاف “التقدم” محمد الحلبوسي، عبر حسابه على تويتر، أن إظهار الولاء لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نتائج الانتخابات هو خطوة نحو الديمقراطية وحماية سيادة ومكانة الدولة.

وأشار الحلبوسي إلى أهمية استكمال العملية الدستورية لتلبية مطالب المواطنين وبناء مستقبل مختلف عن ذي قبل.

وهنأ رئيس ائتلاف “العزم”، خميس الخنجر، كل من فاز في الانتخابات، وأشار إلى توقعه تصميما وطنيا على تحسين الوضع السياسي.

من جانبها عبرت حركة عصائب أهل الحق، عن انزعاجها من قرار المحكمة الاتحادية العليا برفض الدعوى المرفوعة لإلغاء نتائج الانتخابات، لكنها قالت إنها ملتزمة بالقرار، وستمارس في الوقت ذاته حقها في “تصحيح المسار”.

وقال بيان صادر عن زعيم الحركة قيس الخزعلي: “تقديسًا منا للمصلحة العامة، وأهميـة الحفاظ على مؤسسات الدولـة، وخصوصا القضائيـة، نعلـن التزامنـا بقـرار المحكمـة الاتحاديـة الاخيـر، رغـم قناعتنـا الكاملـة أنـه لـم يكـن مهنيـا وفيـه الكثيـر من الاشكالات والملاحظـات، وانـه جـاء بسبب ضغـوط كبيرة مورست على القضاء”.

وأضاف :”هـذا لا يعنـي تنازلنـا عـن حقنـا الثابت في الاستمرار بالطرق السلمية السياسية والاجتماعيـة وغيرهـا، مـن اجل تصحيح المسار “

وفقًا للدستور العراقي، يجب على الرئيس برهم صالح أن يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد في غضون 15 يومًا من المصادقة على نتائج الانتخابات.

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق طلب إلغاء الانتخابات العامة.

تقدم هادي العامري، زعيم ائتلاف الفتح الشيعي، بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا في 4 كانون الأول (ديسمبر) لإلغاء نتائج الانتخابات.

وزعم تحالف فتح، الذي انخفض عدد نوابه من 47 إلى 17 نائباً في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 10 أكتوبر / تشرين الأول، أن الانتخابات كانت “مزورة”.

في انتخابات 10 تشرين الأول في العراق، حصلت كتلة الصدر التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر على 73 مقعدا في مجلس النواب المكون من 329 مقعدا، وجاء ائتلاف التقدم بالمرتية الثانية بـ37 نائبا، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري- المالكي جاء في المركز الثالث بعدد 33 مقعدا.