نواب أستراليون يطالبون الهند بالسماح للكشميريين بتقرير مصيرهم

دعا البرلمانيون الأستراليون الهند إلى السماح للكشميريين بممارسة حقهم في تقرير المصير،

وهو حق غير قابل للتصرف للكشميريين على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لتقرير مستقبلهم بأنفسهم.

جاء ذلك في ندوة نظمتها القنصلية العامة الباكستانية في سيدني، أستراليا، للاحتفال بيوم كشمير الأسود.

حضر الحفل الذي ترأسه القنصل العام الباكستاني محمد أشرف أعضاء من برلمان نيو ساوث ويلز والبرلمان الفيدرالي الأسترالي وأعضاء مجلس الشيوخ يمثلون مختلف الأحزاب السياسية،

إلى جانب عدد كبير من الأستراليين خاصة أعضاء من الاستراليين الباكستانيين ، الجاليات الأسترالية العربية والأسترالية التركية والسيخية.

وسلط المتحدثون في الندوة الضوء على عدم شرعية الاحتلال الهندي لكشمير والوضع الكارثي لحقوق الإنسان في «كشمير المحتلة»، حسبما أفادت «نيوز إنترناشونال».

وأطلع رئيس مجلس كشمير الأسترالي، الدكتور علي سرفراز، الحضور على الوضع المتدهور الحالي لحقوق الإنسان في «كشمير المحتلة».

كما أطلع القنصل العام، محمد أشرف، الحضور على خلفية نزاع كشمير،

وذكر أن الكشميريين في جميع أنحاء العالم يحتفلون في 27 أكتوبر باليوم الأسود من كل عام لإحياء ذكرى احتلال «كشمير» من قبل الهند في 27 أكتوبر 1947.

وسلط الضوء على محنة الشعب الكشميري في ظل حظر التجول والإغلاق وحظر الاتصالات.

ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في ضمان حق تقرير المصير للشعب الكشميري.

حق تقرير المصير غير قابل للنقاش

وأكد ممثل مجتمع السيخ، الناشط في حقوق الإنسان، غورشاران سينغ، أن الحق في تقرير المصير هو حق غير قابل للنقاش على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن محمد علي جناح كان على حق في التنبؤ بما ستكون عليه الهند بعد عام 1947.

وأعرب الأمين العام للمنتدى الإسلامي للمسلمين الأستراليين، أسيد خليل، عن تضامنه مع شعب كشمير المضطهد.

وشدد على أن القضايا العالمية الأخرى مثل فلسطين تحصل دائمًا على الأضواء ، وبطريقة ما تم وضع قضية كشمير في الخلف.

واقترح تشكيل منتدى للأستراليين للكشميريين حتى يتم تسليط الضوء على القضية في أستراليا.

وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للمجلس الإسلامي ، كيسار طراد، أنه تم استدعاء غزة وكشمير كسجون في الهواء الطلق،

لكن الوضع كان أسوأ من السجون حيث لا يُسمح لحراس السجون بقتل السجناء باعتبارهم هنودًا. الجيش يقوم به في «كشمير المحتلة».

وأشاد برئيس وزراء باكستان ، عمران خان ، من بين قادة المسلمين الآخرين لاتخاذهم موقفا شجاعا لإدانة الفظائع الهندية.

تحدثت السناتور السابق عن حزب الخضر الأسترالي السيدة لي ريانون بإسهاب ضد انتهاكات حقوق الإنسان في «كشمير المحتلة».

وشددت على أنه يتعين على الحكومة الأسترالية تناول قضية حقوق الإنسان مع الحكومة الهندية،

وأدان رئيس الوزراء مودي ووزير الداخلية أميت شاه لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية في كشمير.

وشددت على أن الدروس المستفادة من الفصل العنصري في جنوب إفريقيا يمكن أن تكون وسيلة للمضي قدمًا لتسليط الضوء على قضية «كشمير المحتلة» على نطاق عالمي.

كما اقترحت تشكيل حركة تضامنية «دع كشمير تقرر» وأبلغت أن لديها مسودة التفويض الموجودة بالفعل، والتي يمكنها مشاركتها مع المجموعات الكشميرية ذات الصلة.

أعرب عضو المجلس التشريعي لنيو ساوث ويلز، بول لينش، عن أسفه لسلوك الحكومة الهندية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في «كشمير المحتلة»

وشدد على أن حقوق الإنسان عالمية، ويجب على الحكومات إدانة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عشوائي ، بغض النظر عن سياستها و المصالح الاقتصادية.

إدانة العنف وحظر الاتصالات

أدان عضو المجلس التشريعي لنيو ساوث ويلز، ديفيد شوبريدج، التصعيد المروع للعنف منذ أغسطس 2019 في «كشمير المحتلة»

 وحظر الاتصالات اللاحق من قبل حكومة مودي الفاشية.

وأدان الحكومات الغربية التي لا تدعم القضية العادلة للشعب الكشميري.

كما أدان انتهاكات حقوق الإنسان،

وأعرب عن أسفه لسلوك الحكومة الهندية مع منظمة العفو الدولية بعد أن نشرت تقارير تسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

اضطرت منظمة العفو الدولية إلى وقف عملياتها تحت ضغط الحكومة الهندية.

وجدد محمد أشرف في ملاحظاته الختامية عدم شرعية الاحتلال الهندي لكشمير كما أكد باحثون ومؤرخون ومراقبون مستقلون.

وشدد على أن جميع المتحدثين اتفقوا على إثارة قضية كشمير عالميا لأن حقوق الإنسان لها أهمية قصوى.