هل شمل العفو الرئاسي معتقلي الحراك الشعبي بالجزائر؟

الأمة| أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عن 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين.

ووفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو 1962، فإن مراسيم العفو ستتراوح بين الإفراج وتخفيف العقوبة، كما أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة موقوفين في مظاهرات الحراك.

ويستفيد من إجراءات العفو العادية -التخفيفية- بموجب المرسوم الأول، 14914 محبوساً، محكومٌ عليهم نهائياً في جرائم القانون العام، وفقًا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.

فيما تناولت المراسيم الـ4 الباقية إجراءات عفو استثنائية، تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، واستبدالها بالسجن 20 سنة، بالإضافة إلى المحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، والناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والباكالوريا، حيث تخفّض عقوبتهم 24 شهراً.

وأوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.

وتقول منظمات حقوقية محلية إن عشرات الجزائريين معتقلين بسبب الحراك الشعبي، بعضهم موقوفون دون محاكمة وآخرون صدرت بحقّهم أحكام بالسجن.