أطلقت السلطات العسكرية السودانية، الأحد، سراح رموز من نظام الرئيس السابق “عمر البشيرومن بينهم وزير الخارجية السوداني الأسبق البروفيسور ابراهيم غندور “.
ومن بين المعفي عنهم “محمد التبيدي”، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق، و”إبراهيم غندور”، رئيس حزب “المؤتمر الوطني” في السودان.
وفي أول تصريحات له، عقب الإفراج عنه، وجه “غندور” دعوة للأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة.
وأضاف أن “الأزمة السياسية الحالية في السودان تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها”،
وتولى “غندور” حقيبة وزارة الخارجية في عهد “البشير”، إلى جانب رئاسته “المؤتمر الوطني” المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.
وكانت نيابة مكافحة الإرهاب في السودان رفضت في 9 سبتمبر/أيلول الماضي قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء سبيل “غندور” وآخرين متهمين بالتحضير لانقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 2020.
وذكرت مصادر إعلامية سودانية قد اعلنت “، أن “رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين”.
ونقلت عن محققين قولهم إن “النيابة تتهم غندور والقيادي بالحزب المنحل أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال”.
والإثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني “عبدالفتاح البرهان”، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أنه أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
ولا تزال السلطات العسكرية السودانية تعتقل عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الانتقالية، وتفرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة “عبدالله حمدوك” في منزله.