الأمة| سلط الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، الضوء على قرار رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة، بإعادة إنشاء هيئة العمليات المشتركة.
وكشف«التميمي» عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الخميس، مغزى إعادة تشكيل هيئة العمليات المشتركة، مشيرًا إلى أن «العليمي» كان يقضي إجازة خاصة في القاهرة وعقد اجتماعًا رسميًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أنه أثناء هذه الإجازة صدر قرار رئيس مجلس القيادة بإعادة تشكيل هيئة العمليات المشتركة ونقل مقرها إلى مدينة عدن، وتعيين رئيس للهيئة ونائب له، مناصفة بين الشمال والجنوب، مشيرًا إلى أن الهيئة كان يرأسها اللواء صغير عزيز إلى جانب كونه رئيسًا للأركان وكان مقرها مأرب، ممّا يعزز الاعتقاد بأن هذه الخطوة تستكمل مخططًا لنقل القرار العسكري العملياتي بشكل كامل، من مأرب محمور ارتكاز المواجهة مع العدو إلى عدن المحاطة بحشد من الميلشيات الفوضوية ذات الأجندة المناطقية والانفصالية الممولة والموجهة من الخارج.
وتابع «التميمي»: «ثمة هدف آخر وهو وضع القرار العسكري تحت وصاية الطغمة الميلشياوية المتحكمة بالعاصمة المؤقتة عدن بحيث تبقى الهية وقيادتها منشغلة بأمنها الشخصيومكانتها ومركزها اللذين سيتعرضا كما جرت العادة، للابتزاز والمساومات والإدعاءات المتكررة بأن عدن ليست إلا فندقًا مؤقتًا لضيافة الوافد الشمالي المغلوب على أمره».
وتساءل: «كيف ستنجح هيئة العمليات في القيام بدورها في مناخ أقل ما يقال فيه أنه معادي ومعطل لجهود استعادة الدولة؟»، مؤكدًا أن لا فرق بين المشروع الإنقلابي الإمامي والمشروع الانفصالي في التداعيات والتأثير على مستقبل الدولة الجمهورية اليمنية.
يُذكر أن «العليمي»، أصدر في وقت سابق اليوم قرار بإنشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت إشراف وزير الدفاع، فيما قضت المادة الثانية أن يحدد وزير الدفاع مكونات وأهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية وتصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقضت المادة الثالثة من القرار بتعيين رئيس ونائب لرئاسة الهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على عرض وزير الدفاع، ونصت المادة الرابعة بأن تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض أو يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان، كما نصت المادة الخامسة، أن على وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، ونصت المادة السادسة أنه في حال غياب وزير الدفاع ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في الإشراف على الهيئة.