كشف بوبكر سلامي رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للمستشارين الجبائين أن الديون الضريبية للدولة بلغت حوالي 12 ألف مليار دينار (ألف مليار دولار أمريكي) وهي أكثر من 150 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة كاملة.
وأضاف بوبكر سلامي، في حديثه اليوم الثلاثاء للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تسجل عجزا في الخزينة بـ 40 بالمائة من ضريبة البترولية و”هذا يعود لعدم بذل مجهود كبير منذ الاستقلال لجعل الضريبة البترولية جزءا ثانويا”.
وقال إنه و”في سنوات السبعينات كانت الواردات الضريبة خارج البترول للجزائر والسعودية، عمان، قطر، الإمارات تقدر بأقل من 1 بالمائة، وقد وصلت اليوم في هذه الدول إلى حدود 20 بالمائة، بينما لم تتعد في الجزائر حدود 2 بالمائة فقط”.
وأكد أن الاقتصاد الجزائري ريعي يعتمد على المحروقات وأن “النظام الضريبي عندنا غير مستقر ومعقد وهو نظام ضريبي غير متوازن يعرف ضغطا كبيرا على فئة قليلة، في حين يجب توسيع القاعدة الضريبية، خاصة على المؤسسات”.
وأشار إلى وجود جيوب ضريبية كثيرة غير مستغلة، كالنظام الموازي الذي يعادل 50 بالمائة من النظام الاقتصادي العام.
واقترح على وزارة المالية وإدارة الضرائب أن تستعينا بآراء الخبراء وتوسعا نطاق النقاش والاستشارة، حيث يتم سد جميع الثغرات وتخفيض الضغط وتوسيع القاعدة الضريبية وتطبيق القانون، و”لو حدث فإن دخل الضرائب سيكفي، وتغنينا عن دخل البترول”.
وألح على وجوب وضع ميكانيزمات لحماية الأموال بمعاقبة كل من يتعدى على الأملاك العمومية، مضيفا أن “الضريبة هي واجب وطني وليست عقوبة، وهي مشاركة المواطن في خزينة الدولة”.
ونوه في الأخير إلى ووجد أكثر من 1300 مستشار ضريبي في حالة تشتت وسوء تنظيم ولا يوجد مجلس للمهنة وهي تدار بطريقة فوضوية ولا يخضع لأي رسوم أو ضرائب.
السيد التيجاني