بلغت قيمة الإنتاج الزراعي في الجزائر لسنة 2019 أزيد من 2.9 دولار أمريكي، وهي القيمة التي تحققت بفضل توجه القطاع لتشجيع الاستثمار من خلال إعادة بعث المئات من المناطق الفلاحية وتوسيع أخرى، وتسهيل دخول وولوج عشرات المستثمرين الجزائريين عالم التصدير.
واصل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ديناميكيته التنموية، في إطار تجسيد سياسة التنمية الفلاحية الهادفة في المقام الأول الى تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، من خلال الزيادة الملموسة في العرض الوطني وتعزيز الصادرات الجزائرية من مختلف المنتوجات الزراعية التي حققت تحصيلات بلغت أزيد من 2.9 مليار دولار أمريكي، حيث نجح القطاع الذي يمثل الآن أكثر من 12 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تقليل الإنفاق على الواردات التي تجاوزت سقف 8.5 مليار دولار في العام الماضي، حيث مكّن الإنتاج الوفير الذي بلغ 2.9 مليار دولار الزراعة من الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الفواكه والخضروات إلى دول إفريقيا وأوروبا على وجه الخصوص، مما ساهم في الحد من فاتورة الحبوب من خلال تحقيق ولأول مرة الاكتفاء الذاتي في القمح القاسي كجزء من تنظيم القطاعات، تبعه إنشاء مجالس مهنية جديدة متعلقة بالنباتات العطرية والطبية، وصناعة الأخشاب والفلين، وأخرى متعلقة بالمنتجات الإستراتيجية مثل الحبوب والبطاطس وزراعة الزيتون والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، والثوم والبصل والبقول، الفاكهة، زراعة الكروم، تربية النحل، التمور والطماطم، وقد مكنهم تنظيم القطاعات في الاتحادات المهنية من تحسين اندماجهم في البيئة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى ذلك، سهلت الوزارة العملية الجارية المتعلقة بإدماج المنتجات المحلية لعدد من الفلاحين ضمن السلع المصدرة التي يمكن أن تكون قابلة للعلامة بهدف تعزيزها وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الأجنبية.
على صعيد آخر، ينتظر بداية من السنة القادمة تعزيز الإنتاج الوطني وتوسيعه بعد إنشاء معاهد خاصة للبحوث العلمية تهتم بشؤون الفلاحة وتطويرها، والذي بدأ تطبيقه نظريا بعد توقيع ست اتفاقات مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يقتضي إنشاء وحدات بحثية على مستوى ستة معاهد زراعية على غرار المعهد الوطني لوقاية النباتات، المعهد الوطني للإرشاد الزراعي، المعهد الفني للمحاصيل الحقلية، والمعهد الفني لزراعة أشجار الفاكهة والكروم، أين سيتم تمويل هذه الوحدات البحثية من قبل الصندوق الوطني للبحث والتطوير التكنولوجي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشرط إحداث نقلة في مجال الإنتاجية الزراعية، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وكذا تحسين الرقابة على النباتات المثمرة.
بالمقابل، أبرزت الوزارة الدور الأساسي والمهم للشركات الناشئة لضمان الزراعة المستدامة، حيث قرّرت خلال آخر مجلس للحكومة إشراك المزيد من الخريجين الشباب في تنفيذ مشاريع مبتكرة لضمان الزراعة المستدامة، ومن أجل تحقيق ذلك تم مبدئيا توفير التسهيلات اللازمة لهم، مما مكنهم من المساهمة في الاستثمار الزراعي وتطوير نظم الإنتاج، خاصة في الجنوب والمرتفعات،
ومن جهة أخرى، تميز عام 2019 أيضًا بتوسع الإنتاج الزراعي، بفضل توسيع المناطق الصالحة للزراعة، والتي تقدر بنحو 1.36 مليون هكتار بالإضافة إلى إعادة تطوير نقاط التزود بالمياه والمضخات، حيث ركز القطاع على تحسين البيئة المعيشية لسكان الريف من خلال كهربة المرتفعات والمناطق الجنوبية والسهوب التي يزيد طولها عن 7000 كم، مما سمح بمساهمة فلاحو هذه المناطق في الإنتاج الوطني بعد بعث إنتاجهم بفضل ربط نقاط المياه بمزارعهم في هذه المناطق التي فتحت بفضل بناء وتحسين المسارات الزراعية بطول 9099 كم.
بالإضافة إلى ذلك كان الملف المتعلق بتطوير الأراضي الزراعية، ومنح عقود الامتياز للأراضي وإصلاح الأراضي الزراعية من بين أكبر المشاريع في القطاع في عام 2019، والذي سيلقى اهتماما مماثلا لغاية تحقيق الإصلاح الشامل للمناطق الفلاحية، خاصة الموجودة منها بالمناطق الريفية والجبلية.