في مؤشر علي مدي تصاعد الخلافات داخل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر بعد قرار الحزب التبرؤ من التحالف الوطني لدعم الشرعية ومن أي صلات بجماعة الإخوان المسلمين واصطفافهم مع مؤسسات الدولة أعلن عدد من رموز الحزب وعدد من قيادات الصف الأول من الجماعة استقالتهم من الحزب اعتراضا علي بيانه الأخير وعلي مجمل مواقفه خلال الفترة الأخيرة .
وأصدر عدد من رموز الحزب وفي مقدمتهم الدكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب سابقا والدكتور أسامة رشدي المستشار السياسي السابق للحزب وممدوح علي يوسف عضو الهيئة العليا السابق إسلام الغمري القيادي البارز بالحزب وعامر عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق وأخرون بيانا اكدوا فيه استقالتهم من الحزب واعتزامهم تشكيل حزب سياسي جديد يتوافق مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير .
أكد الموقعون علي البيان انحيازهم الانحياز الكامل لمطالب الشعب المصري في الحرية والديمقراطية لتحقيق أهداف ثورة يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية معتبرين قرار إدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية مخالف للدستور والقانون.
وجدد رموز البناء والتنمية الالتزام بالسلمية التي نجحت مبادرة الجماعة الإسلامية في عام 1997 في تحقيقها واقعا، قائلين وبحسب البيان سنظل أوفياء لذلك بعد استقالاتنا كما كنا، بغض النظر عن الاتهامات الملفقة الموجهة لهم طبقا لنص البيان .
وكشف الموقعون علي البيان اعتزامهم المشاركة مع مختلف القوى السياسية المعنية بإنقاذ مصر على تكوين حزب سياسي واسع، يسعى لتحقيق أهداف ثورة يناير باستعادة الحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والدفاع عن حقوق الإنسان ورفض التفريط في الأراضي المصرية، وتكبيل مستقبل البلاد بالديون، ومواجهة الفساد بحسب وصف البيان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في مصر قد قررت ادراج 164أسما من رموز الجماعة المصرية وأعضاء في حزب البناء والتنمية في قائمة الكيانات الارهابية من بينهم القيادات الخمسة الموقعين علي البيان وهو الأمر الذي اعتبره أغلب المدرجين مخالفا للقانون والدستور وجزءا من تصفية الحسابات السياسية بين النظام ومعارضيه .