تقدّمت مجموعة تضم 50 محاميا تونسيا، الاثنين، بشكوى لدى المحكمة، لمنع زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى البلاد.
يأتي، وسط رفض شعبي من جانب العديد من المنظمات والجمعيات المدنية بالبلاد.
وقال المحامي نزار بوجلال، منسق عام “لجنة الـ 50 محام للدفاع عن الحقوق الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة”: “تقدمنا، الاثنين، بطلب فتح تحقيق في الجرئم المرتكبة من قبل محمد بن سلمان”.
وأوضح بوجلال، في تصريحات للصحفيين، بينهم مراسل الأناضول، أن التحقيق يشمل مقتل “الصحفي (السعودي) جمال خاشقجي، والدماء التي أريقت باليمن وسوريا والعراق، والتي نحمل مسؤوليتها للنظام السعودي”.
واعتبر من أمام مبنى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، أن “تقديم الشكاية له معنى رمزيا أكثر منه تحقيق نتيجة، لأن القوانين والاجرءات تمنعنا من تقديم هذه الشكايات حول أي زيارة كانت بما في ذلك زيارة ولي العهد السعودي.”
وتابع أن “الشكاية نتاج قناعتنا بتورط ولي العهد السعودي في عدة جرائم، بينها أن أطفال اليمن يأكلون أوراق الشجر”.
وموضحا: “طلبنا فتح تحقيق، وطلبنا – احتياطيا- إصدار قرار بمنع زيارة بن سلمان لتونس، ونحن تقدمنا نيابة عن السادة الصحفيين (نقابة الصحفيين التونسيين) والفنانين (مجموعة من الفنانين) ممن كانت الشكاية بطلب منهم”، دون تفاصيل أخرى.
وبالنسبة لـ”بوجلال”، فإنه من غير الممكن إجبار النيابة العامة على إصدار قرار استعجالي بمنع الزيارة، لافتا إلى أن تقدير اتخاذ القرار موكول لممثل النيابة.
والجمعة الماضية، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في تصريحات إعلامية، زيارة بن سلمان، إلى البلاد، الثلاثاء المقبل.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة مذ أعلنت، في 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصريه، قبل أن تعلن أنه تم قتله وتجزئة جثته، إثر فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
وأثار ما حدث لخاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.
السيد التيجاني