الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت أمس الجمعة قرارا لصياغة اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية.
وجاء فى القرار، التي تم تبنيه بأغلبية 79 صوتا مؤيدا مقابل 60 معارضا مع امتناع 33، إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مخصصة مفتوحة العضوية لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وتقرر أيضا أن تعقد اللجنة المخصصة دورة تنظيمية مدتها 3 أيام في شهر أغسطس من عام 2020 في نيويورك من أجل الاتفاق على مخطط وطرائق أنشطتها الأخرى، لتقديمها إلى الجمعية العامة للنظر فيها والموافقة عليها.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم ودعم عمل اللجنة المخصصة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة.
وقبل التصويت، أعربت فنلندا، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عن اعتراضها على الفكرة ودعت إلى التصويت ضدها. فيما طلبت روسيا والصين دعم مسودة القرار