الأمة| رفض المجلس الانتقالي المدعوم ماليًا وعسكريًا من الإمارات، أن بتسلم مدير أمن محافظة عدن مهامه، وفق إدارة الأمن ومسؤول حكومي، وهو ما يُعد «انقلابًا» جديدًا على بنود «اتفاق الرياض» عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وكشف مستشار وزير الإعلام اليمني، «مختار الرحبي»، عبر حسابه على موقع «تويتر» الإثنين، عن «رفض المجلس الانتقالي الجنوبي تسليم إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن لمدير أمنها المعين بقرار جمهوري، اللواء أحمد محمد الحامدي، لأنه من حضرموت -جنوب شرق».
وقال «الرحبي»، إن «المجلس الانتقالي يطالب بتعيين شخص من منطقة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، المنتمي لمحافظة الضالع -جنوب»، وتابع: «هذا هو مشروع الانتقالي القادم، مشروع مناطقي عنصري يرفض كل من هو من خارج مناطق قيادة الانتقالي».
يذكر أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر في 29 يوليو الماضي، قرارين بتعيين لملس محافظًا لعدن، واللواء الحامدي مديرًا عاما لأمنها.
وفي حين انتشرت قوات حكومية خلال الساعات الماضية في عدد من شوارع العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تمهيدًا لعودة الحكومة إلى المدينة المُحتلة من قبل مسلحي الانتقالي، أعلن القيادي الانتقالي، هاني بن بريك عن شروط جديدة ومهام محددة للحكومة، من أجل بقائها في عدن.
وقال «ابن بريك»، الذي يقيم في أبو ظبي: «على الحكومة ووزرائها تقدير تضحيات الجنوبيين، واحترام الرأي العام في الجنوب، وأن يكون تركيزها على الخدمات وتوجيه الجهود العسكرية لمواجهة الحوثي».
وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «أما الدندنة حول مفردة الوحدة -في اشاره للوحدة اليمنية-، وجلبها في كل خطاب فهذا ما يستفز الجنوبيين ولا يساعد على النجاح”، وتابع مؤكداً » نتمنى التعقل والتركيز على الخدمات والحوثي” على حد قوله.
ويعرف «بريك»، على أنه أحد الشخصيات التي قادت معارك دائمة ضد الحكومة اليمنية في أغسطس 2019 داخل العاصمة المؤقتة عدن، والتي انتهت بمغادرة قوات الحكومة وسيطرة الانتقالي على كل مؤسسات الدولة.
وكان المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، قال في بيان، إن «قوات الطوارئ نفذت انتشارا في عدد من الشوارع وتقاطعات الطرق»، وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة لحفظ واستقرار الأمن، واستعدادا لقدوم الحكومة، ومساعدة رجال المرور في التخفيف من الاختناقات المرورية.
ووفقًا لما أعلنه محافظ عدن، أحمد لملس، فإنه من المقرر أن تعود الحكومة الجديدة من العاصمة السعودية الرياض إلى عدن، خلال اليومين المقبلين.
والسبت الماضي، أدت الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.
جاء تكليف الحكومة الجديدة بناءً على ما تضمنته بنود «اتفاق الرياض» الموقع بين مسؤولي «الشرعية» والمجلس الانتقالي المدعوم ماليًا وعسكريًا من دولة الإمارات.
ومنحت الحكومة الجديدة المحافظات الشمالية 12 حقيبة وزارية، بينها الدفاع، كما حصل الجنوب على 12 حقيبة، بينها 5 حقائب للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويسيطر الانتقالي على العاصمة المؤقتة بالجنوب منذ أغسطس، بعد قتال شرس ضد قوات الشرعية انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير «انقلاب ثان» عليها بعد «انقلاب» مليشيات الحوثي، عام 2014، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي المسيطرة محافظات شمالية، بينها العاصمة صنعاء، شمال، منذ سبتمبر 2014.
السيد التيجاني