الأمة| أدت الحكومة اليمنية اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.
جاء تكليف الحكومة الجديدة بناءً على ما تضمنته بنود «اتفاق الرياض» الموقع بين مسؤولي «الشرعية» والمجلس الانتقالي المدعوم ماليًا وعسكريًا من دولة الإمارات.
وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهامٍ جسام، يُعد أبرزها عودة الأمن والاستقرار إلى عدن والمحافظات الجنوبية، ووقف نزيف الاقتصاد المحلي وتوحيد صف الشرعية لمواجهة المليشيات الحوثية.
العودة إلى عدن
ووجه الرئيس اليمني الحكومة الجديدة بأن تجعل من مدينة «عدن» الواقعة جنوب البلاد، عاصمة للجميع وعقد أول اجتماع عاجل لها من هناك، وذلك بعد أن فرضت المليشيات الحوثية سيطرتها على العاصمة الرئيسية صنعاء منذ انقلاب 2015.
وأكد أن هذه الحكومة سوف تمارس مهامها من جوهرة مدن اليمن عدن والتي ستكون عاصمة لليمنيين جميعا، منوها بأن أعظم مهمة ينبغي أن تقوم بها هي التخفيف من معاناة المواطن وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن.
وقال الرئيس اليمني في بيان وفقا لوكالة سبأ الرسمية «نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تبنى، نريد اقتصادا يتعافى، نريد أمنا يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم، ومن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن أساء فيها سيتم محاسبته وتغييره».
استحقاقات اتفاق الرياض
وشدد «هادي» على أن الحكومة معنية لمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض، خاصة في الجانب العسكري والأمني، بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية وفقًا للاتفاق، وجعل العاصمة المؤقتة عدن أولاً خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، وحشد الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني.
وأضاف «أنا على ثقة كاملة من دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمني، وهم الذين كانوا وما زالوا نعم العون والسند»، مشددًا على ضرورة العمل لتخفيف معاناة المواطن سواء تلك الناتجة من الوضع الاقتصادي أو جراء مواجهته للانقلاب الحوثي وتضحيات الشعب من أجل استعادة الدولة.
وحدة الصف ومواجهة الانقلاب
ووجه هادي بتعزيز الصف الوطني ونبذ كافة أشكال الفرقة والصراعات وتوحيد الصف بحيث تتحرك الحكومة كفريق واحد متناغم ومتجانس بعيداً كل البعد عن التخندق الحزبي والمناطقي، مشدداً على ضرورة نبذ الانقسام والفرقة والتوجه نحو بناء الدولة ومؤسساتها والالتحام بالشعب وهمومه ومواجهة التحديات والمضي في طريق المستقبل واليمن الجديد.
وجدد حرصه على تقديم الدعم للجيش اليمني لمواجهة الانقلاب والعمل بإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية ومخاطر تدهور العملة الوطنية وستظل يدناً ممدودة دائماً وأبداً للسلام العادل والشامل على أساس المرجعيات الثلاث والمواطنة المتساوية والدولة الاتحادية وقواعد الحكم الرشيد الذي قررته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأردف الرئيس اليمني القول: «تدركون جميعاً أن المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً يشكل خطراً على كل اليمنيين بدون استثناء من صعدة وحتى المهرة، حيث إن هدفهم الرئيسي هو نقل وتطبيق التجربة الإيرانية في بلد الإيمان والحكمة، دون تمييز شمالًا أو جنوبًا، وهذا التحدي يفرض على الحكومة أن تستعيد طاقتها وجهدها في مواجهة هذا المشروع الذي يدمر اليمن ويقضي على مقوماته».
تطلعات اليمنيين ووقف نزيف الاقتصاد
ووفقًا لـ«عبد السلام محمد»، رئيس مركز «أبعاد» للدراسات والبحوث، فإن الحكومة الجديدة أمامها ثلاثة أشهر لتحقيق تطلعات اليمنيين أو أن تكون امتدادًا لتوهان الشرعية والتحالف في الحرب الدائرة بالبلاد، بحسب تعبيره.
ورصد «محمد» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مهمة الحكومة في الفترة القادمة، والتي تتمثل في «العودة الى عدن وممارسة صلاحياتها واستعادة سيادتها على المحافظات المحررة وتخفيف الأضرار الاقتصادية ودعم الجيش لتحرير البلاد وفرض الأمن واستعادة العملة والاتصالات!».
وتتكون الحكومة الجديدة من 24 وزيرًا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، بعد مشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
ومنحت الحكومة الجديدة المحافظات الشمالية 12 حقيبة وزارية، بينها الدفاع، كما حصل الجنوب على 12 حقيبة، بينها 5 حقائب للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويهدف التشكيل الحكومي الجديد لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن.
السيد التيجاني