أكد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، اليوم، أن التضخم في بلاده سيبلغ بنهاية العام الجاري حوالي 12 بالمائة.
وقال سيلوانوف، في تصريحات: لقد تغلبنا على التضخم، وسيكون التضخم هذا العام حوالي 12 بالمئة، على الرغم من أن التوقعات كانت أعلى بكثير في البداية،
مشددا على متانة وصلابة اقتصاد بلاده، وتمكنه من «امتصاص» تداعيات العقوبات الغربية على موسكو، عقب إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا قبل عشرة أشهر.
ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية ستشهد تحسنا كبيرا في العام المقبل بفضل الاكتشافات النفطية الجديدة، والسياسات التي تم إعدادها لدعم المبادرة الخاصة،
وتشجيع الاستثمار وتنمية الشراكات الاقتصادية مع دول «صديقة»، مضيفا أن تحديد الدول الغربية لسقف لأسعار النفط والغاز الروسيين ستقابلها إجراءات مماثلة من موسكو.
في الوقت نفسه، لم يستبعد مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية، أن تكون مستويات التضخم في عام 2022 أفضل من المتوقع، لتتراوح بين 12 و12.4 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير اقتصادية دولية أكدت مواجهة الاقتصاد الروسي صعوبات منذ بدء الحرب الأوكرانية،
لكن موسكو تنفي مضمون هذه التقارير، وتؤكد على متانة مؤشراتها المالية والاقتصادية.
وكالات
السيد التيجاني