أعلنت السويد، تسليم 3 مطلوبين إلى تركيا، في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها مع فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقال وزير الخارجية السويدي “توبياس بيلستروم”، إن “السويد ستتخذ خطوات قانونية بمجرد الكشف عن أدلة ووثائق تتعلق بأعضاء تنظيمي (جولن) و(بي كي كي) الإرهابيين أو تنظيمات أخرى”.
وأضاف أن التعديلات الدستورية التي أقرتها بلاده في إطار المذكرة الثلاثية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية المذكورة تجرم الانضمام إلى منظمة إرهابية أو دعمها أو طلب دعمها.
وأضاف أن الحكومة ستعرض على البرلمان في 7 مارس المقبل، مشروع قانون لإجراء تعديل على قانون العقوبات، لتجريم التعريف والترويج لأنشطة إرهابية والتلويح بأعلام التنظيمات الإرهابية.
وذكر أن بلاده تطبق بنود المذكرة الثلاثية “رويدا رويدا”، مضيفا أن “تعديل الدستور ليس بالمهمة السهلة لأي بلد، لكننا نقوم بذلك لأننا ملتزمون بتحسين قدراتنا على مكافحة الإرهاب”.
وشدد على أن تلك التعديلات الدستورية والقانونية ستبدد الكثير من مخاوف تركيا، مبينا أن أنقرة لديها مخاوف بشأن تمويل الإرهاب.
وأضاف أن تلك المخاوف تتعلق بوجود أشخاص يستخدمون الأراضي السويدية لجمع الدعم المالي لصالح تنظيمات إرهابية مثل بي كي كي، “لكن ذلك سيصبح أكثر صعوبة بعد التعديلات القانونية”.
وفيما يتعلق برفض المحكمة العليا بالسويد إعادة العضو في تنظيم جولن “بولنت كَنَش”، قال “بيلستروم”، إن “القضاء مستقل في السويد”، مضيفا أن “كلمة الفصل تعود للحكومة فيما يتعلق بطلب التسليم، لكن الحكومة أيضا ملتزمة بقرار المحكمة”.
وأردف: “استقلال القضاء لا يعني أنه لا يمكننا التعاون مع مؤسسات أخرى، مثل النيابة العامة ووحدات إنفاذ القانون”.
وتابع: “تبادل المعلومات الاستخبارية سيسهل عمل السويد في مكافحة الإرهاب على أراضيها ويدعم تركيا في حربها على الإرهاب”.
وأكد أهمية التعاون بين المؤسسات السويدية والتركية في هذا الخصوص.
وأضاف أن الحكومة الجديدة بالسويد ستطبق “سياسة ذكية” ضد تنظيم “بي كي كي
السيد التيجاني