إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب باعتراف الولايات المتحدة بـ«سيادة المغرب على الصحراء الغربية» واعتزام واشنطن فتح «قنصلية» أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، كان بمثابة «الصفقة» التي تم عبرها تطبيع النظام المغربي للعلاقات مع الكيان الصهيوني بوساطة أمريكية.
وبناء عليه حذرت جبهة البوليساريو في رسالة عممت على أعضاء مجلس الأمن الدولي وتم اعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، من التداعيات الخطيرة لإعلان ترامب حول الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وأكدت الرسالة، التي تداولتها وسائل الإعلام الصحراوية يوم الثلاثاء على أن «إعلان ترامب يعيق جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لمسألة الصحراء الغربية».
وأعربت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو وفق ما جاء في الرسالة التي وجهتها لمجلس الأمن عبر ممثلها بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمر، عن «أملها في أن تتراجع حكومة الولايات المتحدة المقبلة عن القرار الانفرادي الذي اتخذه دونالد ترامب وأن تكفل استمرار الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم يقوم على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال».
وأكد نص الرسالة التي اعتمدت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي أن «إعلان ترامب يعيق جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لمسألة الصحراء الغربية ويشجع الدولة المغربية المحتلة على الاستمرار في احتلالها غير القانوني وأعمالها العدوانية التي أدت بالفعل إلى عدوانها العسكري على الإقليم الصحراوي المحرر في 13 نوفمبر 2020، وبالتالي إلى إنهاء وقف إطلاق النار القائم منذ عام 1991».
ونبهت جبهة البوليساريو مطولا إلى «الصفقة» التي تم عبرها تطبيع النظام المغربي للعلاقات مع الكيان الصهيوني بوساطة أمريكية مقابل إصدار ترامب إعلانا ينص على اعتراف الولايات المتحدة بـ«سيادة المغرب على الصحراء الغربية» وعلى اعتزام فتح «قنصلية» أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
تقول الرسالة الصحراوية، إن القرار الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته موقف مؤسف وأحادي الجانب ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي صاغتها الولايات المتحدة نفسها ووافقت عليها على مدى العقود الماضية، وتأسفت أيضا لكون “هذا الإعلان ينأى عن سياسة الولايات المتحدة المعهودة بشأن الصحراء الغربية”.
كما «يتجاهل الإعلان الترامبي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2625 (د-25 ) لعام 1970، الذي ينص على أنه لا يجوز الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، ويشكل بالتالي انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات الدول تجاه الكافة بعدم القيام بأي عمل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى توطيد حالة غير قانونية تنشأ عن خرق جسيم للمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وذكرت جبهة البوليساريو مجددا بالمركز القانوني للصحراء الغربية الواضح، مشيرة الى قرار محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، بشأن الصحراء الغربية الصادر في 16 أكتوبر 1975 والذي قضت فيه بعدم وجود أي عالقة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية.
بالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت محكمة العدل الدولية بوضوح أن السيادة على الإقليم منوطة بالشعب الصحراوي، الذي له الحق في أن يقرر، من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادته، مركز الإقليم وفقا لقرار الجمعية العامة للألم المتحدة 1514( د-15) وغيره من القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
ليأتي بعدها في عام 2002 إصدار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، هانز كوريل، قرار بناء على طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد فيه من جديد أيضا أن المغرب لا يمارس أي سيادة أو سلطة إدارية على الصحراء الغربية.
كما أكدت هذه الحقيقة أيضا – تقول جبهة البوليساريو- عدة أحكام صادرة عن محاكم أفريقية وأوروبية. كما لم تعترف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) ولا الاتحاد الأوروبي قط بضم المغرب بالقوة وبشكل غير قانوني لأجزاء من الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما غير مستقل.
ودعما لكل هذا فقد أعادت بلدان عديدة بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تأكيد مواقفها بشأن الصحراء الغربية وتأييدها لقرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، حسبما أبرزته جبهة البوليساريو في رسالتها.
كما تم التذكير بالمناسبة إلى أن بعض البلدان وصفت قرار رئيس الولايات المتحدة بأنه انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لن يؤدي إلا لتفاقم الحالة على أرض الواقع. أضف إلى ذلك فقد أعربت أصوات قوية من الكونغرس الأمريكي والمجتمع المدني والساحة السياسية عن صدمتها وخيبة أملها بشأن هذه المحاولة الرامية إلى التخلي عن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ودعت الرئيس القادم إلى التراجع عن قرار ترامب.
الأمين العام للأمم المتحدة ومن جديد شدد على أن موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لم يتغير كما أكد من جانبه، الاتحاد الإفريقي، الذي يضم في عضويته كل من الجمهورية الصحراوية والمغرب، موقفه بشأن الصحراء الغربية وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.
وتأسفت جبهة البوليساريو بقوة لكون جميع الجهود التي بذلها المجتمع الدولي على مدى العقود الماضية منذ بدء تنفيذ خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في عام 1991 قوبلت بعرقلة ورفض المغرب.
السيد التيجاني