أكد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، أن بلاده لن تخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط عن الدولار، فيما قال إن صندوق قناة السويس سيكون “محصنا” بعد إقراره و”تحت متابعة الأجهزة الرقابية” بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الإثنين، خلال افتتاح أحد المشاريع في مصر، وفق بث نقله التلفزيون الحكومي.
وقال “السيسي” إن مصر ماضية في الإنفاق على المشاريع القومية دون الالتفات إلى الضغوط الناتجة عن شح معروض الدولار في الأسواق.
وأضاف، “بالنسبة للمشاريع القومية.. لن نخفض الإنفاق عليها بحجة تخفيف الضغط عن الدولار”، الذي يشهد شحا في معروضه داخل السوق المحلية.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تخارج من مصر أكثر من 23 مليار دولار، معظمها كان على شكل استثمارات في أدوات الدين المصرية.
وكثفت مصر منذ الربع الأخير 2022 القيود أمام خروج الدولار من السوق المحلية، وقيّدت الاستيراد لعدة أسابيع للسلع الثانوية، ومنعت السحوبات من الخارج بالنقد الأجنبي، وأطلقت خططاً لتعزيز دخول الدولار للأسواق.
وهذا الشهر، حصلت مصر على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لإقراضها 3 مليارات دولار، تصرف على شرائح خلال مدة لا تتجاوز 46 شهرا.
في شأن آخر، قال “السيسي” إن صندوق قناة السويس الذي أقر برلمانيا بصفة مبدئية سيكون “محصنا” بعد إقراره و”تحت متابعة الأجهزة الرقابية” بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها.
وشهدت مصر جدلا بعد موافقة مجلس النواب في 19 ديسمبر الجاري مبدئيا على مشروع قانون لهيئة القناة يسمح لها بتأسيس صندوق يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة.
وأوضح السيسي أن “الصندوق الاستثماري دخل البرلمان من أجل نيل حصانة لا تسمح لأحد أن يتصرف فيه، إلا وفق المعايير والقواعد التي تم التصديق عليها”.
وأكد أن الصندوق الذي لم يحدد بعد موعد التصويت النهائي عليه برلمانيا، “سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه”.
السيد التيجاني