الأمة| أصدر مجلس القضاء الأعلى قرار بقانونية تمديد تراخيص الهاتف النقال، القضية التي ثار بسببها جدل الفترة الماضية، بسبب الديون الضخمة على شركات الهاتف النقال الثلاث وتقاعس الحكومة عن تحصيلها.
وألزمت محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد شركات الهاتف النقال بدفع ديونها، وإطلاق خدمة الجيل الرابع، وحددت موعدًا لذلك.
من جهتها أكدت هيئة الإعلام والاتصالات التزامها التام بالقرارات القضائية.
وذكرت الهيئة في بيان أن: “قرار القضاء بشأن تمديد التراخيص أكد سلامة وصحة الإجراءات القانونية بما يتعلق بملف شركات الهاتف النقال” وأكدت التزامها التام بالقرارات القضائية.
ورغم أن قرار المحكمة اعتبر مجلس الوزراء غير مختص بتمديد تراخيص شركات الهاتف النقال، إلا أنه منح الهيئة الهامة للاتصالات أحقية اتخاذ القرار بالتجديد.
وعلق الخبير القانوني طارق حرب، بالقول: تم حسم الدعوى الخاصة بالهاتف النقال لصالح قرارات الهيئة العامة للاتصالات، حيث نص الحكم على ما يلي( لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء)”.
فيما قال الخبير القانوني امير الدعمي، أن “الدعوى حسمت استئنافاً لصالح هيئة الاتصالات والاعلام بتجديد رخصة الهاتف النقال لشركات زين واسيا وكورك، وعليه فلا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة الهاتف النقال، بمعنى أن التجديد ساري المفعول “.
واعتبرت المحكمة في وثيقة صادرة عنها، أن هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة وهي تتحمل وحدها مسؤولية تراخيص وتنظيم خدمات الاعلام والاتصالات في العراق، ولاعلاقة لمجلس الوزراء بهذه المسألة.
وتابعت: “لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020”.
ويلزم قرار المحكمة الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها، قبل توقيع العقد على أن لاتتجاوز الفترة المحددة في قانون تمويل العجز المالي.
وألزم مجلس الأمناء شركات الاتصالات باطلاق خدمة الجيل الرابع بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2021.
وكان مجلس الوزراء، وافق في يوليو/ تموز الماضي،على تجديد تراخيص شركات النقال لخمس سنوات بشروط منها دفع نصف الديون المتراكمة على الشركات. الأمر الذي رفضه عدد كبير من النواب وقرروا اللجوء إلى القضاء لإبطال القرار.
وأبدى نحو 100 نائب في البرلمان العراقي رفضهم تجديد الحكومة تراخيص عقود شركات الهاتف النقال على وقرروا اللجوء للقضاء، بسبب عدم سداد مديونات الشركات المتراكمة منذ سنوات، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق، والتي اضطرته للجوء إلى الاقتراض.
ويبلغ إجمالي ديون شركات النقال في العراق تريليونا و9 مليارات دينار، أكثر من نصفها على شركة كورك، والمتبقي على آسيا سل، وزين العراق، وفق تصريح أدلى به البرلماني هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية في مايو/ أيار الماضي.
وكان خيار تحصيل الديون المتراكمة على شركات الهاتف النقال في العراق من بين أبرز ما طرحه خبراء اقتصاديون على الحكومة لمواجهة العجز في الموازنة، بدلا من اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي أو الاستقطاع من رواتب الموظفين.
وكشفت لجنة الاتصالات والاعلام في البرلمان في وقت سابق أن شركات الهاتف النقال لم تسدد حتى الآن ضريبة المبيعات التي فرضت عام 2015، وأن ديون هذه الشركات بلغت نحو 100 مليار دينار.
وكان سياسيون ونشطاء عراقيين عبروا عن رفضهم قرار التجديد لشركات الهاتف النقال، لأسباب عديدة من بينها سوء الخدمة وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت.
العراق.. 100 برلماني يلجأون للقضاء لوقف تراخيص شركات النقال
السيد التيجاني