قال مسئول بـوزارة البترول المصرية، إن مصر نجحت في تسوية قضايا التحكيم الدولي الأربع، المرفوعة في لاهاي ونيويورك والقاهرة وباريس، من قبل شركات إسرائيلية ضد الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول.
وبحسب المهندس محمد شعيب، الرئيس الأسبق لشركة شرق غاز البحر الأبيض المتوسط، والرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، لصحيفة “الأخبار” المملوكة للدولة، إن كافة التسويات تمت بدون أي مقابل مادي، لكنه لم يتطرق في حديثه إلى الامتيازات التي أعطتها مصر للإسرائيليين والتي تعادل التعويضات من شراء الغاز بسعر أعلى من السوق فضلًا عن تخفيض رسوم أنابيب نقل الغاز المصرية للغاز الصهيوني.
وسبق أن قالت مصادر مطلعة، لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن شركتي “ديليك” و”نوبل إنرجي”، المشغلتين لـحقل غاز ليفايثان الإسرائيلي، تعملان مع شركة “غاز شرق” المصرية على اتفاق يمنحهم السيطرة على خط أنابيب الغاز الواصل إلى مصر، ويخفض قيمة غرامة قضية التحكيم التي تعرقل أي اتفاقية لاستيراد الغاز بين مصر وإسرائيل، وهي خطوة أساسية تمهيداً لتنفيذ الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وحسب تقرير بلومبرج الذي نشر في أكتوبر 2018، فإن تفاصيل الاتفاق تتضمن أن تقوم شركتا ديليك ونوبل إنرجي، بتأسيس شركة مشتركة في قبرص، والتي ستتشارك بعد ذلك مع شركة هولندية تؤسسها شركة “غاز شرق” المصرية. وسيكون مقر هذه الشراكة في هولندا، وستشتري حصة قدرها 37% في شركة غاز شرق المتوسط المشغلة لخط الأنابيب.
والصفقة تنقذ مصر من ثلاث قضايا بسبب توقفها عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، وسوف تؤدي صفقة شراء خط الأنابيب من جانب الشركتين والشريك المصري إلى تسوية ثلاث من أربع قضايا تحكيم كانت تمثل عقبة أمام تنفيذ العقد.
وأوقفت مصر توريد الغاز لإسرائيل في أعقاب ثورة يناير بعد تعرض خطوط إمداد الغاز لعدة هجمات تفجيرية. ومن ثم ألغت مصر اتفاقات تصدير الغاز المصري مع الطرف الإسرائيلي المبرمة في كلا من 2005 و2010، وهو ما دفع شركة كهرباء إسرائيل لأن ترفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، لطلب تعويض إزاء الخسائر الناتجة عن قرار وقف الغاز الطبيعي، حيث طالبت بتعويض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأصدرت الغرفة التجارية الدولية بجنيف في ديسمبر 2015، حكمًا يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل.
وفي سياق متصل، يبدأ حقل ليفاثان الإسرائيلي إنتاج الغاز، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، بعدما حصل على موافقة وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، وذلك بعد تأجيل هذا الموافقة الأسبوع الماضي نظرًا لعدم استيفاء الشركة الاشتراطات البيئية.
ومن المنتظر أن تتلقى مصر أولى واردات إسرائيل من الغاز منتصف يناير المقبل، وفقا للاتفاق المبرم بين الجانبين المصري والإسرائيلي في صفقة بقيمة 20 مليار دولار.
علاء عبده
السيد التيجاني