مذكرة التفويض الذي سيجري مناقشته في البرلمان التركي الخميس، تتضمن عدة أمور أبرزها الاعتبارات التي دعت أنقرة لإرسال قوات لمساندة حكومة الوفاق وزمن إرسال القوات ومدة التفويض، كما شملت عرضا لتطورات الاوضاع السياسية في ليبيا منذ 2011.
المذكرة تضمنت بحسب مصادر رفيعة المستوي استعراض للأوضاع السياسية وتطوراتها منذ 2011ومنها الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب أحداث شباط فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد
. مذكرة التفويض أشارت إلي أن فشل محاولات وقف إطلاق النار في ليبيا وتأسيس وحدة سياسية وعدم القدرة على إنشاء آلية عمل فعالة لتسيير شؤون الدولة، دفع نحو إجراء حوار سياسي ليبي، استمر لمدة عام تقريبا، بمشاركة جميع الأطراف في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار، تمخض عنه توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2015 في الصخيرات بالمغرب.
ديباحة مذكرة التفويض أشارت إلي تأسيس حكومة الوفاق الوطني بموجب الاتفاق السياسي الليبي، ونالت اعترافا دوليا من قبل المجتمع الدولي على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، الذي دعا أيضا جميع الدول والمنظمات الموازية إلى وقف الدعم المقدم والاتصالات الجارية مع أي كيان يعمل على الأراضي الليبية ما عدا حكومة الوفاق الشرعية.
المذكرة أشارت كذلك إلي أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر “لا مكان له في الاتفاق السياسي الليبي وله طابع غير شرعي على الصعيدين الوطني والدولي، ومع هذا فهي تواصل توسيع الهجمات التي بدأت في 4 أبريل 2019 بهدف الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس والإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
المذكرة التي رفعت للبرلمان مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب اردوغان لفتت إلي أنه ورغم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاشتباكات في ليبيا وتوفير وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، الإ أن يسمى بالجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) تشن هجمات ضد الحكومة الشرعية بدعم من قوات أجنبية.
ونبهت المذكرة بحسب المصادر إلي استمرار هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في ليبيا وخلق بيئة مواتية لأنشطة تنظيم الدولة والقاعدة وغيرها، بينما تستخدم الأراضي والمياه الإقليمية الليبية أيضا لتهريب البشر والمهاجرين عبر البحر المتوسط.
ولم تخف المذكرة أن التطورات الجارية في ليبيا تشكل تهديدا على المنطقة بأسرها بما في ذلك تركيا، لا سيما مع إعلان حفتر عزمه استهداف المصالح التركية في المنطقة، مثل الشركات التركية العاملة في ليبيا والمواطنين الأتراك المقيمين في هذا البلد، والسفن التي ترفع العلم التركي في البحر المتوسط مشددة علي أن المصالح التركية في هذا الاتجاه سوف تتأثر سلبا ما لم يوقف حفتر الحرب الأهلية والهجمات التي تستهدف العاصمة.
المذكرة المرفوعة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفتت إلي دخول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، وهناك علاقات راسخة بين البلدين على الصعيدين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأهمية ليبيا على صعيد وضمان استقرار المنطقة وحوض البحر المتوسط
.واعتبرت السلطات التركية في مذكرتها المرفوعة للبرلمان أن مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع طرابلس، مهمة على صعيد دعم الحكومة الشرعية في ليبيا في تشكيل جيش منضبط ومؤسسي يتمتع بمستوى عال من التدريب والقدرات العملياتية اللازمة لمكافحة التهديدات التي تواجه البلاد.
المذكرة أشارت لحزمة من الاهداف التي تسعي الحكومة التركية لتحقيقها من وراء التدخل في ليبيا منها حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
المذكرة المرفوعة للبرلمان التركي بغرض انتزاع تفويض لإرسال قوات إلي ليبيا قدرت زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات
وحددت المذكرة مدة التفويض لإرسال قوات تركية لليبيا بعام واحد قابل للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
السيد التيجاني