تعين على فرنسا أن تتحرر من عقدة المستعمِر، وأن تتحرر الجزائر من عقدة المستعمَر”.. بهذه الكلمات تحدث الرئيس الجزائري “عبدالمجيد تبون”، حول العلاقات الثنائية، معتبرا أن رفع فرنسا قبل أيام القيود عن التأشيرات الممنوحة للجزائريين تعد خطوة منطقية نظرا لتطورات الأمور بين البلدين.

وفي مقابلة لـ”تبون” مع صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، قال: “فرنسا هي قوة عالمية ومستقلة، والجزائر قوة أفريقية لم تعد تشبه ما كانت عليه في عام 1962″، مشددا على أنه “من الملح فتح عهد جديد من العلاقات الفرنسية الجزائرية، والمضي قدماً بعد أكثر من 60 عامًا على الحرب”.

واعتبر أنه إذا كانت الذاكرة جزءًا من الجينات المشتركة، فإن الجزائريين والفرنسيين يتشاركون أيضًا في العديد من الاهتمامات الأساسية، حتى لو كانت وجهات نظر البلدين مختلفة.

وبخصوص الذاكرة، شدد “تبون” على ضرورة نزع الطابع السياسي عن جزء من الاستعمار وإعادته إلى التاريخ، مضيفا أنه “يتعين الأخذ بعين الاعتبار 132 سنة من الاحتلال، لأن كل شيء لا يبدأ مع حرب الاستقلال”.

وأضاف: “هناك حقائق مثبتة ومؤرشفة وموثقة لا يمكن إخفاؤها وتشهد عليها الوثائق المكتوبة”.

وردا على سؤال حول تراجع تدريس اللغة الفرنسية في الجزائر، أوضح “تبون” أنه ليس هناك من تراجع، وأن الأرقام تتحدث عن نفسها.

وأضاف: “في عام 2022، بلغ عدد المتحدثين بالجزائر 27 مليون شخص يتقنون الفرنسية من بين 45 مليون نسمة، لذا فهي أكثر من ذلك بكثير”.

وتابع: “لكن لا يجب أن تفرض الفرنسية على الجزائريين، الأمر متروك للعائلات للاختيار.. والجزائر لم تحرر نفسها لتكون جزءًا من بعض الكومنولث اللغوي.. اللغة الإنجليزية شائعة لأنها لغة عالمية”.

وبخصوص ملف التأشيرات، ذكر “تبون”، بأن حركة المواطنين بين الجزائر وفرنسا تم تنظيمها بموجب اتفاقيات إيفيان عام 1962 واتفاقية عام 1968، موضحا أن هناك خصوصية جزائرية حتى بالمقارنة مع البلدان المغاربية الأخرى، تم التفاوض عليها ويجب احترامها.

وقال: “اسمحوا لي أن أعيد عبارة صديق أخبرني مؤخرًا، من باب الممازحة أنه يجب على الجزائريين الحصول على تأشيرات فرنسية لمدة 132 عامًا (مدة الاستعمار الفرنسي في الجزائر)”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الجزائرية من جانبها قد قامت بزيادة عدد جوازات المرور القنصلية والتي تسمح بتنفيذ الالتزامات بمغادرة الأراضي الفرنسية بالنسبة للأشخاص غير المرغوب فيهم، قال الرئيس الجزائري إن “مصطلح غير مرغوب فيه قابل للنقاش، لأنه يشير إلى الأشخاص الذين لا يتمتعون جميعًا بنفس الوضعية