نظم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حملة إعلامية مواسعة، وذلك لدفاع عن قانون المواطنة الجديد، بعد أن وافق البرلمان عليه، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات عارمة احتجاجا على القانون.
بدأ حزب بهاراتيا جاناتا بحشد الإعلاميين والصحف الرسمية والخاصة لمواجهة غضب المسلمين بعد الموافقة على القانون، مستندين على أن السبب الرئيسي لخروج المظاهرات هو “التضليل” وانطلقت الحملة تحت شعار “لا تنجرفوا وراء التيار”.
وعليه قامت الحكومة الهندوسية بنشر العديد من البيانات فى الصحف الرسمية، لعرض تفاصيل القانون القانون الجديد الذي تم رفضه من قبل المسلمين، موكدة على أنه ليس له علاقة بهم، ويمثل نسبتهم 14% وعددهم نحو 200 مليون شخص.
وقال رئيس الوزراء الهندي على المسلمين عدم الخوف والقلق من القانون، مؤكدا على أنه لا توجد مناقشات لتطبيق “السجل الوطني للمواطنين” على نطاق واسع في الهند، وهو إجراء مثير للجدل يتطلب من السكان الهنود إثبات جنسيتهم. ويخشى المسلمون الهنود أن يؤدي هذا السجل إلى اعتبارهم أجانب.
ولكن تم التطرق إلى توسيع هذا السجل، الذي تم تطبيقه في ولاية آسام تاركا نحو 1،9 مليون شخص على الهامش، في مناسبات عديدة من قبل المسؤولين الهنود خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما من قبل وزير الداخلية أميت شاه، الذي يعد الذراع اليمنى لرئيس الوزراء.
وكان البرلمان الهندي قد أقر قانون الجنسية الذي يمنح أي مقيم أو مهاجر إلى الهند من غير المسلمين الجنسية الهندية كاملة الحقوق، ويقدم الآن مشروع قرار يجبر المسلمين على إثبات الأصل الهندي قبل عام 1951م ومن لم يستطع إثبات النسب من المسلمين ستسحب منه الجنسية، وهي خطة تلجأ إليها الحكومة الهندية التي يقودها الهندوسي ناريندرا مودي لتجريد عشرات الملايين من المسلمين من جنسيتها ليصبحوا أقلية مضطهدة كالروهينغيا والتركستان.
يبلغ عدد المسلمين في الهند أكثر من 350 مليون نسمة على أقل تقدير وهو أكبر من عدد الأمة العربية جمعاء ومع ذلك يدعون بالأقلية في وسائل الإعلام الإسلامية وليس لهم تمثيل إسلامي معتبر. وسحب الجنسية من المسلمين الهنود هو تجريد مسلمي العالم من أي هوية فالمسلمون الهنود هم الذين يقومون بجل جهود الدعوة الإسلامية في أستراليا وأروبا والأمريكتين وشرق وجنوب آسيا ومساهماتهم في حفظ أصول الدين وفروعه لا تنكر.
السيد التيجاني