رغم إعلان وزارتي الهجرة والقوى العاملة في مصر، عن خطة حكومية لدمج العمالة المصرية العائدة من الخارج والمتأثرة بفيروس كورونا، في سوق العمل، إلا أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، قلل من هذه الخطوات باعتبارها غير ملموسة على أرض الواقع ولا ترقى سوى كونها “شو إعلامي”.

ولم تصدر الحكومة المصرية، أية إحصاءات رسمية بعدد العاملين العائدين من الخارج منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، إلا أن تقديرات المراكز البحثية تتوقع أن يصل العدد إلى قرابة المليون بنهاية العام الجاري.

ويبلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج نحو 14 مليون مصري، وتتوزع الجالية المصرية بين دول عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية، بحسب تقديرات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في مطلع العام الماضي.

ويرى المهندس محمد الريان، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن تعامل وزارة الهجرة مع ملف المصريين العائدين من الخارج بسبب تفاقم أزمة كورونا، “هش للغاية” مشددًا على أنه حتى الآن لا توجد رؤية حقيقية للتعامل مع هذا الملف سواء من وزارة الهجرة أو القوى العاملة.

وفي تصريحات لـ”الأمة” قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إنه من الأجدر استثمار هذه العمالة وخلق فرص عمل للمتعثرين ماليا، ودعم المشاريع الصغيرة التي يمولها العائدون من الخارج سواء عبر ربطهم باحتياجات القطاع الخاص أو ما تنفذه الدولة من مشروعات.

وتابع :” محتاجين لخطة علمية وإجراءات واقعية تخدم المصريين في الخارج، خاصة وأن تحويلات المصريين بالعملة الصعبة رافد مهم في بناء الاقتصاد المصري، واستمرار التعامل بعشوائية في هذا الملف، واعتبارهم أعباءً إضافية سيفاقم أزمة الركود الاقتصادي في البلاد”.

وتوقع نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن يتجاوز أعداد المصريين العائدين من الخارج المليون شخص، خاصة في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، وقرارات دول الخليج إنهاء خدمات أغلب العمالة الوافدة.

من جهته قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج في غرفة القاهرة التجارية، إن وزارتي القوى العاملة والهجرة، لم تستوعب العدد الهائل من المصريين العائدين من الخارج، والمقدر عددهم وفقًا لإحصائيات شبه رسمية بنصف مليون، رغم أن هؤلاء لا يبحثون عن فرصة عمل حكومية.

وفي حديث لـ”الأمة” توقع رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، زيادة أعداد المصريين العائدين من الخارج في الفترة المقبلة، ما يعني تراجع ملحوظ في حجم تحويلات المصريين بالخارج، عن العام الماضي والمقدر بـ28 مليار دولار تقريبا.

وطالب ممثل المصريين بالخارج، في غرفة القاهرة التجارية، بفتح فرص عمل جديدة في دول أوروبا، وتدريب العمالة المصرية لتكون مؤهلة لهذه الأسواق البديلة، نظرًا لضعف الطلب على العمالة المصرية في الأسواق الخليجية لانخفاض أسعار النفط المتأثر بأزمة كورونا.