أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة يوم الخميس بعدما زاد معدل التضخم في نوفمبر، وذلك عقب هبوطه قرب أقل مستوى في 14 عاما.
وتوقع تسعة من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بينما توقع أربعة خفضا بواقع 50 نقطة أساس وواحد فقط خفضا بواقع 100 نقطة أساس.
وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار المصري برايم القابضة ”من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن أكثر في ديسمبر (كانون الأول) ليُنهي العام عند حوالي سبعة بالمئة ليظل أقل من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة (يزيد أو ينقص ثلاثة بالمئة). لذا من المرجح أن يحبذ البنك المركزي الإبقاء على سياسته لأسعار الفائدة مستقرة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية“.
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلي 3.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 3.1 بالمئة في أكتوبر وهو الأقل منذ ديسمبر كانون الثاني 2005. وقراءة الشهر الماضي عند 3.6 بالمئة هي الأقل في مصر منذ يناير كانون الثاني 2006 بحسب بيانات رفينيتيف.
ويتوقع المحللون أن يرتفع معدل التضخم أكثر في ديسمبر كانون الأول مع تلاشي تأثير سنة الأساس المواتي.
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة إجمالا بواقع 350 نقطة أساس في أخر ثلاثة اجتماعات متعاقبة وبواقع 100 نقطة أساس في فبراير شباط. ويبلغ سعر الاقتراض لأجل ليلة 12.25 بالمئة وللإيداع 13.25 بالمئة.
وقال وائل زيادة مدير شركة الاستثمار زيلا كابيتال ”معدل التضخم المنخفض على نحو استثنائي وحقيقة أن البنك المركزي سمح للبنوك بزيادة القروض للأفراد يشيران إلى أن سياسة الانكماش الاقتصادي ربما تخطت هدفها خلال فترة تنفيذها لذا من المحتمل أن تستمر دورة التيسير ومن ثم نتوقع خفضا آخر بواقع 50 نقطة أساس“.
ورغم ذلك توقع معظم المحللين أن يتوقف البنك المركزي عن خفض الفائدة مع توقعهم زيادة جديدة للتضخم في ديسمبر كانون الأول وأن يختبر البنك كيف ستؤثر تخفيضاته على مدار العام على السوق.
وقال علياء ممدوح مديرة الاقتصاد الكلي والاستراتيجية في بلتون المالية ”نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 4.7 بالمئة في الربع الرابع من 2019 انخفاضا من حوالي سبعة بالمئة في الربع الثالث من 2019“.
وتوقعت استقرار أسعار الفائدة ”فيما يختبر البنك المركزي السيولة في أعقاب تخفيضات كبيرة جرى تطبيقها في 2019 ويستوعب تأثير نزوح محافظ الدخل الثابت مع إعادة التوازن للمحافظ في نهاية العام كما هو معتاد“.
ويتوقع عدد من المحللين أن يستأنف البنك دورة التيسير في الربع الأول من 2020.
علاء عبده
السيد التيجاني