أثار قرار محكمة العدل الأوروبية بحظر ممارسة «الذبح الشعائري» للحيوانات حالة من السخط لدى الجاليات المسلمة في أوروبا..
لاستمرار التضييق عليها بقانون يحرم ممارسات الشعائر الدينية.
فمن جانبها أعربت الجالية الإسلامية ببلجيكا عن استيائها من الحكم،
وقالت لجنة التنسيق البلجيكية للمؤسسات الإسلامية إن القرار يمثل «خيبة أمل كبيرة»،
معتبرة أن المحكمة تودّدت لإرضاء المشاعر الشعبوية.
الضغوط السياسية
واعتبرت في بيان لها أنّ محكمة العدل استسلمت للضغوط السياسية والمجتمعية المتزايدة من الحركات الشعبوية..
التي تشنّ مقاومة رمزية ضدّ الأقليات الضعيفة في جميع أنحاء أوروبا.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أيّدت الخميس الماضي قراراً تم فرضه في المنطقة الفلمنكية في بلجيكا يمنع ذبح الماشية قبل صعقها بالاستناد إلى حقوق الحيوان.
وهذا القرار جرى اعتباره أنه يحظر بشكل فعلي طريقة الذبح الحلال الإسلامية التي تتطلب أن تكون الماشية في وعيها عند ذبحها.
حكم المحكمة
وجاء في الحكم أنّ المحكمة
«خلصت إلى أن الإجراءات الواردة في القرار تسمح بتحقيق التوازن بين الأهمية التي تولى لرعاية الحيوانات وحرية المؤمنين اليهود والمسلمين في إظهار دينهم».
ويأتي قرار المحكمة خلافا لتصريحات جيرارد هوجان، المستشار العام لها،
بأن «حظر الذبح الحلال للحيوانات لا يتسق مع قانون الاتحاد الأوروبي»، في سبتمبر الماضي.
وأكد هوجان آنذاك أن
«محكمة العدل يجب أن تلغي القانون الذي يقضي بصعق الحيوانات»،
مضيفا أن «ذلك يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في احترام حرية الدين»
قرار الإقليم الفلامنكي
وكان قرار الإقليم الفلامنكي لحظر الذبح الحلال، الذي صدر عام 2017 ودخل حيز التنفيذ مطلع عام 2019، أثار ردود أفعال سلبية لدى المجتمعات المسلمة.
وبشكل عام يعتبر اليمينيون المتطرفون في أوروبا والناشطون المدافعون عن حقوق الحيوان، أن ذبح الحيوانات بدون صعقها أو تخديرها،
يجعلها تشعر بالألم وأن هذه العملية فيها انتهاكٌ لحقوق الحيوان.
وظهر قانون حظر الذبح الحلال في أوروبا عام 1933، في عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر،
وبقي ساري التطبيق حتى اليوم في كل من السويد وسويسرا، والنرويج، وآيسلندا، والدنمارك، وسلوفينيا.
في حين يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وهولندا، واليونان، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وبولندا.
السيد التيجاني