كشفت وكالة الأنباء القبرصية، عن قمة رباعية ستنعقد يوم 4 و 5 من شهر يناير المقبل، بينها وبين مصر واليونان وفرنسا في القاهرة، لمواجهة الاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، والخاصة بترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط.

وتعد هذه القمة على درجة عالية من الاهمية، حيث تعقد وسط تحديات على رأسها ملف التصعيد في شرق البحر المتوسط بعد الأنشطة التركية قبالة المياه القبرصية للبحث عن الغاز، في الرقعة السابعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب قبرص.

وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس دندياس إن قمة رباعية بين قبرص ومصر واليونان وفرنسا ستقام في القاهرة يومي 4 أو 5 من يناير المقبل، بحسب وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.

وقد التقى دندياس بوزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الأحد الماضي في زيارة سريعة إلى القاهرة للتشاور حول ملف الأزمة الليبية، حيث اعترضت البلدان بالإضافة إلى اليونان والاتحاد الأوروبي، على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا، والخاصة بترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية إنه «لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا».

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميًا في 8 ديسمبر الجاري.

وقال تقرير للموقع القبرصي الاقتصادي «فينانشيال ميرور» إن مذكرة التفاهم التركية الليبية قد أدّت إلى سرعة تكوين تحالفات في حوض المتوسط لتحديد موقف مشترك.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الدبلوماسي المستحدث سيرى انخراط أكبر لفرنسا في شرق المتوسّط، حيث تكون الطرف الخارجي في مباحثات الثلاثة زائد واحد المقبلة، كما كانت الولايات المتحدة هي الطرف الخارجي في محادثات الثلاثة زائد واحد بين اليونان وقبرص وإسرائيل في مارس حول إنشاء خط أنابيب شرق المتوسّط لتوصيل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وتعارض تركيا مشروع مد خط الغاز دون أن يكون لها حصة من غاز شرق المتوسط، خاصة أن الخط يمر بمياه متنازع عليها بين قبرص وتركيا، كما تدفع حكومة أنقرة بأن اتفاق التقسيم البحري بين تركيا وليبيا (حكومة الوفاق الوطني) يمنع مرور أي خط أنابيب في شرق المتوسط دون موافقة البلدين. بالإضافة إلى اصطدام خط الغاز بالرغبة التركية بالمشاركة في غاز حوض شرق المتوسط.